بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم الخميس، مع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، تعزيز أوجه التعاون الثنائي والتنسيق المشترك، في مجال دعم المملكة المتحدة للسياسة المالية في اليمن.
كما ناقش اللقاء، إمكانية الاستفادة من حقوق السحب الخاصة من الأموال اليمنية لدى بنك إنجلترا لدعم الاقتصاد وتعزيز العملة المحلية. وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وتطرق اللقاء إلى سُبل دعم المملكة المتحدة لليمن لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، المترتبة على انقلاب مليشيا الحوثي، وفي مقدمتها وقف التدهور الحاد للعملة الوطنية وإنقاذ الاقتصاد.
وتحدث الجانبان حول آليات الدعم البريطاني في بناء قدرات موظفي وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك لأجل تطوير الأداء وتحسين الموارد.
واستعرض وزير المالية، الممارسات العبثية لمليشيا الحوثي بالاقتصاد والعملة المحلية والتي تسببت بأضرار وخسائر كبيرة على مستوى الحياة الاقتصادية وانهيار الريال اليمني وفرض فوارق هائلة على التحويلات المالية بين محافظات الجمهورية.
وأوضح العراقيل التي استخدمها الحوثيين لجهود الحكومة في دفع مرتبات قطاعات واسعة من الموظفين في عموم محافظات الجمهورية، وهو ما تسبب بحرمان الموظفين من استلام مرتباتهم وتركهم لتحمل معاناة مضاعفة ومواجهة الظروف المعيشية الصعبة.
ولفت وزير المالية، إلى إمكانية استفادة بلادنا من حقوق السحب الخاصة (SDR) لدى بنك إنجلترا، لتوفير العملة، وتوفير الاحتياجات الخاصة للخروج من الوضع الراهن، والمساهمة في وقف انهيار الاقتصاد والعملة، ومساعدة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها، وتغطية العجز من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.
وثمن مواقف وأدوار بريطانيا الداعمة لليمن والحكومة وجهود إحلال السلام الشامل والدائم من أجل تخفيف معاناة اليمنيين جرّاء الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي والتي ألقت بظلالها السلبية على مختلف مجالات وقطاعات الحياة ولا سيّما الاقتصادية والإنسانية والمعيشية.
وكان بنك إنجلترا “أوف إنجلند”، قد أطلق في سبتمبر الماضي، أرصدة الأموال اليمنية لديه، التي جمدها بعد قرار نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن نهاية العام 2016. فيما لم يذكر حجم تلك المبالغ.
وأكد السفير البريطاني، استعداد بلاده لتسهيل استخدام اليمن لحقوق السحب الخاصة من أموال الدولة لدى بنك انجلترا، كون هذه الخطوة ستساعد اليمن في تجاوز الأزمة الاقتصادية. كما جدد التأكيد على موقف المملكة المتحدة للحكومة في معالجة الملف الاقتصادي، وتحقيق السلام.
