متابعات:
قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن موضوع الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى للحكومة، باعتباره احدى التحديات الرئيسية التي تواجه اليمن، خاصة مع زيادة أسعار السلع الغذائية عالميا.
وأضاف خلال ترأسه، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً ضم قيادة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والهيئات والمراكز التابعة لها، أن الحكومة ستقدم كل الدعم الممكن للعاملين في القطاع الزراعي والسمكي لتحقيق نجاحات في ردم الفجوة القائمة في هذا الجانب.
وشدد على ضرورة الاعتماد على الإمكانات الذاتية في هذه المرحلة لتنفيذ مشاريع إنتاجية وتعظيم الاستفادة من الثروات المحلية، باعتبار تحسين الامن الغذائي عامل رئيس للتخفيف من الفقر والوضع الإنساني الحالي. وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأوضح عبدالملك، أن تحقيق النجاح في مشاريع حيوية سيشجع شركاء اليمن على تقديم المزيد من الدعم، واستئناف المشاريع المتعثرة، وتمويل مشاريع جديدة. كما أشار إلى دعم الحكومة لتحقيق قصص نجاح على المدى القصير في المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي، للتخفيف من التأثير القائم لارتفاع أسعار السلع عالميا وموجة التضخم القائمة التي تهدد حتى الدول المستقرة.
ووجه رئيس الوزراء، وزارة الزراعة والجهات المختصة، بتحديد المشاريع ذات الأولوية والتدخلات الطارئة المطلوبة في الجانب الزراعي والسمكي، بما في ذلك مضاعفة انتاجية المساحات المزروعة، وكذا الجوانب المرتبطة باستغلال الثروة السمكية وتعزيز قدرات الرقابة على هذا القطاع.
وأكد حرص الحكومة على تذليل ومعالجة الصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع الزراعي والسمكي، بما في ذلك مشكلة المشتقات النفطية، ضمن رؤيتها لمعالجة الأمن الغذائي في اليمن. كما شدد على ضرورة تطوير اللوائح المرتبطة بتشجيع الإنتاج والاستثمار الزراعي والسمكي.
واستعرض وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، وقيادات الوزارة ومسؤولي الهيئات التابعة لها ورؤساء الهيئات العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن والمهرة وحضرموت، الصعوبات التي تواجه النهوض بالقطاع الزراعي والسمكي وما تعرض له من تدمير وتخريب خلال سنوات الحرب.
كما قدموا عدد من الرؤى والمقترحات لمعالجة التحديات بما يمكن من اسناد جهود الحكومة لمعالجة تحديات الامن الغذائي، وبينها توسيع الأراضي الصالحة للزراعة وتطوير مراكز الانزال السمكي وقطاع الصيد.
