عدن- “الشارع”:
شكلت الحكومة، لجنة وزارية، لإعداد تصور كامل وآلية قانونية للتعامل مع شركة اتصالات “MTN”.
وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق بيع حصتها في اليمن إلى شركة عُمانية، قوبل ذلك حينها برفض الحكومة، واعتبرته مخالفا للقانون واتفاقية الترخيص الموقعة بين الطرفين.
وأقرت خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، تشكيل لجنة من وزارات الاتصالات والشؤون القانونية والمالية والصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، لوضع الالية المثلى للتعامل مع شركة “MTN”، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مع الشركة الجنوب أفريقية.
وكانت شركة “MTN” الجنوب أفريقية، قد أعلنت قبل ثلاثة أسابيع، أنها “ستتخارج” من اليمن وستتحول حصتها إلى وحدة تابعة لشركة الزبير، صاحبة حصة الأقلية في الشركة، قبل أن تعلن شركة الزمرد الدولية للاستثمار العُمانية، استحواذها على أكثر من 97 بالمئة من مجموع أسهم الشركة. وهي الصفقة التي رفضتها الحكومة المعترف بها دولياً وقتها، مشيرة إلى أنها إجراءات أحادية من قبل شركة “ام تي ان”.
وتوعدت الحكومة حينها في بيان صادر عن وزارة الاتصالات، بعدم السماح للمشتري الجديد بمزاولة العمل، كما أكدت على حقها في مقاضاة الشركة وفقا للقوانين اليمنية والدولية.
واعتبر البيان أن ما قامت به شركة “ام تي ان” بمثابة تهرب من دفع الرسوم القانونية التي عليها وخاصة الضرائب وقيم التراخيص للفترة الماضية وكذلك كلفة الخدمات التي قدمت لها دون تسديد رسومها بمختلف أنواعها.
