عدن- “الشارع”:
شدد رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، على ضرورة مضاعفة الحكومة لمهامها وواجباتها في التخفيف من معاناة المواطنين، وتقديم الخدمات الأساسية للمجتمع.
وقال رئيس الحكومة، خلال ترؤسه، أمس الأربعاء، اجتماعا لمجلس الوزراء، “لا ينبغي أن تؤثر الصعوبات والعراقيل على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا”.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة.
وناقش الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، مستجدات الأوضاع على ضوء التطورات الأخيرة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، واولويات الحكومة للتعامل معها بالتركيز على احتياجات المواطنين المعيشية.
كما تطرق الاجتماع، إلى استمرار النظام الإيراني بتزويد مليشيا الحوثي الانقلابية، بالسلاح والتقنيات العسكرية التي تستخدمها في حربها على اليمنيين واستهداف المدنيين.
ووقف المجلس، أمام عدم التزام إيران بالقرارات الأممية والتمرد على قرارات مجلس الأمن الدولي الملزمة بمواصلة حظر تسليح الحوثيين وتزويدهم بالصواريخ. آخرها ما كشفته وزارة العدل الامريكية أمس الثلاثاء، عن تفاصيل مصادرة قوات الولايات المتحدة لأسلحة إيرانية، بما في ذلك 171 صاروخ أرض جو، وثمانية صواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية، والمرسلة من الحرس الثوري الإيراني إلى مليشيا الحوثي.
وفيما أدان مجلس الوزراء، انتهاك النظام الإيراني للقرارات الأممية، طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ موقف حازم ضد هذه الممارسات الإيرانية، كما أكد أن النظام الايراني تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح أداة طولى لنشر الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى أن العائق الأساسي أمام السلام في اليمن هو إصرار ايران على سلوكها العدواني والابتزازي ضد العالم عبر أدواتها التخريبية ممثلة في مليشيا الحوثي، التي تستخدمها لخدمة مشروعها الخطير الذي يستهدف أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
كما جدد التأكيد على أن اليمن لم ولن تكون ساحة لمغامرات ومشاريع النظام الايراني في تهديد الملاحة الدولية وزعزعة أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة، وأن الشعب اليمني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية أكثر اصرارا من أي وقت مضى على استكمال اجهاض المشروع الحوثي الايراني.
ووقف مجلس الوزراء، أمام القرارات الأخيرة بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ومراجعة أعماله من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للفترة الماضية. وذلك ضمن سلسلة إصلاحات كثيرة سيتم إنجازها وبما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة لن تتهاون مع الفاسدين والممارسات المخالفة للقانون. كما ستتصدى لكل من يستغل هذه الظروف العصيبة ليمارس الإفساد.
وأكد عبدالملك، أن الحكومة تواجه التحديات المختلفة وتبذل جهود مضاعفة على مختلف المستويات، سواء على المستوى العسكري لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، أو الحرب الاقتصادية التي تستهدف قوت ومعيشية المواطنين ولن تتوانى عن عمل كل ما يمكن للانتصار.
وعبر عن ثقته أن الحكومة والشعب اليمني سيواجهون ذلك بتماسك وثبات ووحدة صف كما كانوا دائما، مستندين لمواقف الدول الشقيقة والصديقة الداعمة والحريصة على أمن واستقرار اليمن.
ودعا رئيس الوزراء، المجتمع الدولي وكافة الأصدقاء والأشقاء ودول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة لمساعدة الحكومة والوقوف معها لتخطي المصاعب الاقتصادية ومواجهة التحديات الصعبة الراهنة.
وأكد أن التضامن وتوحيد المواقف ووحدة الصف الوطني بين جميع القوى السياسية والمجتمعية، هي السبيل الوحيد لتجاوز كافة التحديات والمشاكل ومواجهة الخطر الذي يتهدد البلاد والمنطقة والمتمثل في المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيا الحوثي.
وكان مجلس الوزراء قد استمع إلى تقرير وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أحمد بن مبارك، حول المستجدات السياسية والتحركات الأممية المبذولة للحل السياسي وما تواجهه من استمرار التعنت والرفض من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية. مشيرا إلى نتائج مشاركته في منتدى روما لحوارات المتوسط واللقاءات التي عقدها مع الجانب الإيطالي والمنظمات الدولية.
كما قدم وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، تقرير عن الأوضاع الأمنية ومستجداتها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع وتحقيق الاستقرار الأمني.
