فيما المحور لا يزال يستحوذ على ضرائب القات للشهر الثالث على التوالي.. محافظ تعز يشدد على إحالة ناهبي المال العام إلى القضاء

تعز – “الشارع”:

شدد محافظ تعز نبيل شمسان على ضرورة تطوير آليات وإجراءات تحصيل الموارد وتجاوز الاشكالات والعوائق والعمل بمبدأ الثواب والعقاب وإحالة من يثبت تورطهم بنهب المال العام للقضاء.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأحد، باللجنة المالية في المحافظة لمناقشة الإجراءات الفاعلة لتحصيل وتنمية الموارد وتعزيز مبدأ الشفافية والرقابة والمحاسبة.

وقال المحافظ شمسان، إن السلطة المحلية تبذل جهودا مكثفة لتفعيل تحصيل جميع الموارد وتقييم عملية التحصيل للضرائب والواجبات الزكوية والعقارات وكبار المكلفين، والعمل بكل شفافية ووضوح.

وأكد على أهمية تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم أو الإخلال بعملية التحصيل والعبث بموارد المحافظة.

واستمع محافظ تعز، لتقرير رئيس فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة على العيزري حول أداء المكاتب التنفيذية والقصور والاختلالات التي رافقت عمل المكاتب والمؤسسات والتوصيات الهادفة لتجاوز هذه الإشكالات وإحالة المخالفين للقضاء.

كما استعرض، مدير عام فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة معاذ البركاني، الحسابات المالية السنوية والإجراءات المتخذة لمتابعة وضبط أسعار الصرف.

كما استعرض، أيضا، كلا من مدير عام المالية بالمحافظة الدكتور محمد السامعي، ومدير الموارد المالية علي راوح، ومدير عام الشئون المالية أحمد مرشد، ومدير عام الواجبات حسن المجاهد، التقارير السنوية وجوانب النجاح والقصور خلال العام الجاري والخطط المتعلقة بتحسين جودة الأداء المالي خلال العام القادم 2022م.

يأتي هذا، في ظل استمرار ضياع الموارد الموالية، والاستحواذ عليها، من قبل العديد من النافذين في المحافظة.

وأفاد “الشارع”، مصدر مسؤول في السلطة المحلية، أن أغلب موارد المحافظة تستحوذ عليها قيادات عسكرية ومسؤولين نافذين في السلطة المحلية، ولا يورد منها سوى جزء ضئيل إلى فرع البنك المركزي بالمحافظة.

وقال المصدر، إن إيرادات فرع مصلحة الضرائب ومكاتب الصناعة والتجارة والواجبات الزكوية وكذلك صندوق النظافة، يتم توزيعها وفق نسب معينة لقيادات عسكرية وأمنية ومسؤولين في السلطة المحلية.

أما ضرائب القات لا يزال محور تعز العسكري يستحوذ عليها منذ أكثر من شهرين والتي تفوق إيراداتها 7 مليون ريال يومياً. وفقا للمصدر.

وذكر المصدر، أن مدير فرع مكتب الصناعة والتجارة السابق أحمد المجاهد، المنتمي لحزب الإصلاح، لا يزال رافضا لقرار إعفاءه من منصبه الصادر قبل أربعة أشهر من قبل محافظ المحافظة، وتم تعزيزه بتوجيهات صريحة من قبل رئيس الحكومة بتسليم إدارة المكتب لخلقه عدنان الحكيمي.

كما أشار المصدر، إلى استمرار المجاهد في تحصيل وجباية الإتاوات التي يفرضها بالقوة على أصحاب المحلات والبضائع، مستعينا بعدد من المسلحين المنتمين لمليشيا حزب الإصلاح بالمحافظة.