عدن- “الشارع”:
أكد مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية وقضاء الشرطة في وزارة الداخلية طارق النسي، أن وزير الداخلية إبراهيم حيدان، أصدر قرارات بترقية أكثر من 92 ألف من الضباط والأفراد المنتسبين للوزارة إلى رتب مختلفة.
وقال النسي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم السبت، إن وزير الداخلية إبراهيم حيدان، أصدر قرارات بترقية عدد 92799 فرد وصف ضابط للرتب المستحقة قانوناً.
وأضاف أن “قرارات وزارية صدرت بالترقيات للضباط والأفراد المنتسبين للوزارة مرفوعة من المجلس الأعلى للشرطة بتاريخ 13 ديسمبر 2021م. وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية لمنح حقوقهم المشروعة من الترقيات القانونية التي توقفت منذ عشر سنوات نظراً للأحداث التي تمر بها البلاد، جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثية”.
وأوضح النسي، أنه تم ترقية عدد 4852 من الضباط في ترقيات مختلفة حسب الاستحقاق القانوني. كما تم رفع كشوفات إلى رئيس الجمهورية لترقية 2701 من الضباط في الوزارة إلى رتبة لواء وعميد وعقيد. بالإضافة إلى ترقية عدد 5600 فرد وصف ضابط إلى رتبة ملازم ثانِ، من الذين استمروا في الخدمة لأكثر من 20 عاماً.
كما لفت إلى أنه تم ترقية عدد 92799 فرد وصف ضابط للرتب المستحقة قانوناً.
ونوه النسي، بحرص وزير الداخلية على متابعته المستمرة واشرافه على سرعة انجاز كشوفات الترقيات للمستحقين من منتسبي الوزارة.
وأكد أن وزير الداخلية وجه إدارتي شؤون الضباط والأفراد بسرعة تعميم قرارات الترقيات. وإصدار بلاغات نشر إلى مدراء أمن المحافظات المحررة بإنزال القوائم التي أصدرت بهم ترقيات مستحقة. مع اصدار البطائق العسكرية لهم.
وتأتي هذه الترقيات ضمن الإجراءات الأحادية التي يتخذها بعض أعضاء الحكومة التابعين والموالين لقوى سياسية استغلت وضع الحرب التي تعيشها البلاد منذ الجائحة الحوثية في السيطرة على جميع مفاصل الدولة. وبالأخص منها المؤسستين الأمنية والعسكرية.
وسعت تلك القوى بشكل دؤوب على توظيف أعضائها في مؤسسات الدولة المختلفة. واستصدار قرارات جمهورية ووزارية وإدارية لعدد كبير منهم لتولي مناصب تضمن من خلالها الهيمنة على مؤسسات الدولة.
وتفتقر هذه القرارات للتوافق السياسي الذي ارتكزت عليها إدارة البلاد منذ تولي الرئيس هادي مقاليد الحكم في المرحلة الانتقالية وما بعدها. كما أنها مخالفة لما تم التوافق عليه في مضامين وبنود اتفاق الرياض. وفق ما يرى مراقبون.
