عدن- “الشارع”:
دشن البنك المركزي اليمني، في عدن، اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة عمل حول الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شبكات التحويل المالية.
ونظمت الورشة، وحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في البنك المركزي. بمشاركة ممثلين عن جميع شركات الصرافة العاملة في الجمهورية.
وذكر بلاغ، صادر عن البنك، نشر في موقعه الرسمي، أن المشاركين في الورشة، ناقشوا، عدد من أوراق العمل حول مفهوم وطرق وأساليب مكافحة غسل الأموال. والضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات وشبكات الصرافة.
وفي الافتتاح، شدد نائب محافظ البنك المركزي محمد باناجه، على أهمية انعقاد هذه الورشة التي تناقش قضية من أهم قضايا القطاع المصرفي المعاصر في بلدان الإقليم ومنها بلادنا.
كما أوضح، أن هذه القضية أيضا، تمثل تحدياً حقيقياً أمام تطور المؤسسات المصرفية، والارتقاء بدورها في عملية التحويلات المالية. بغية تنشيط الاستثمار والتجارة الدوليين وانتقال الأموال عبر ضمان انسيابها بقنواتها المشروعة بعيداً عن شبهات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وقال: إن ظاهرة غسل الأموال في العالم اليوم التي أخذت تنتشر بالمعاملات المصرفية عبر شركات التحويل، تعد من أخطر الجرائم الاقتصادية.
كما لفت، إلى أن البيانات وإحصائيات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن تجارة غسل الأموال أضحت تتراوح حالياً ما بين تسعمائة وخمسين مليار دولار، وترليون وخمسمائة مليار دولار.
أما نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسين المحضار، فشدد على أهمية التزام شركات الصرافة بضوابط ومنشورات البنك المركزي اليمني. والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفعيل إدارة الامتثال.
