عدن- “الشارع”:
وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، كافة الوزارات والجهات الحكومية، بتنفيذ توصيات اللقاء التشاوري الحكومي لقيادة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنسقي الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وترجمتها في عملية الإصلاح الإداري للمؤسسات الحكومية.
وشارك رئيس الوزراء اليوم الخميس في اختتام اللقاء التشاوري لقيادات الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ومنسقي الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.
ولفت خلال ذلك إلى أهمية هذا اللقاء في المساهمة بعملية الإصلاح الإداري بمؤسسات الدولة وتطوير عملها المؤسسي في المرحلة القادمة. وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وشدد على ضرورة ترجمة مخرجات وتوصيات اللقاء التشاوري، بما يؤدي الى تطوير الأداء وتعزيز آليات التنسيق لتطوير العمل الحكومي المؤسسي بشكل عام.
كما جدد، التأكيد على حرص الحكومة استكمال عملية بناء مؤسسات الدولة وفقا للوائح المنظمة، والعمل على تعزيز التواصل والتنسيق بين الوزارات والسلطات المحلية.
وقال أمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، إن “الأمانة العامة للمجلس لديها خطة تنشيطية وتطويرية لآلية عمل تهدف لتعزيز التنسيق بين قيادات الأمانة العامة والوزارات ومكتب رئيس الوزراء”.
وأوضح أن الأمانة العامة حريصة على بناء قدرات كوادرها والوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة للمساهمة في عملية بناء مؤسسات الدولة بشكل مؤسسي.
كما أكد دماج، على أهمية وضع رؤى واضحة ومحددة ضمن برامج وخطط العمل، ومراقبة ومتابعة سير الإجراءات والتنفيذ ومستوى النجاح. وكذا أهمية تجانس العمل وتكاتف الجهود والتقيد بالإجراءات والقوانين ومراعاة أولويات العمل لتحقيق الغايات المرجوة والمصلحة العامة.
وأوصى اللقاء التشاوري، الوزارات والأجهزة المركزية والجهات الحكومية ذات العلاقة بوضع أدلة العمل الاجرائية المناسبة لرصد وتنظيم وتبويب بيانات ومعلومات التخطيط والتنفيذ والتقييم لمدخلات عمل مجلس الوزراء بما يضمن تجويد مدخلات عمله وسرعة التعامل معها والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة والاجراءات والضوابط المنظمة لها.
وتضمنت التوصيات، ضرورة تفعيل قيام الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة عملية التنسيق والتكاملية والعمل المشترك وتعزيز دورها في مجرى العملية الإدارية. وتجذير آليات وتقاليد العمل الجماعي المشترك في تطبيق التشريعات واللوائح المنظمة لأعمال مجلس الوزراء والحكومة.
واشتملت التوصيات، دعوة للوزراء، ورؤساء الأجهزة المركزية والجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنسيق مع الأمانة العامة لاستكمال إجراءات تعيين المنسقين وتمكينهم من أداء أعمالهم.
كما شددت التوصيات، على إعداد دليل إرشادي ينظم العلاقة بين منسقي الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة وبين قيادات ومكونات جهاز رئاسة الوزراء.
