نقابة الصحفيين تطالب الحكومة بإيقاف الإجراءات التعسفية ضد الصحفي مشعل الخبجي على خلفية نشره قضايا فساد في وزارة النقل

عدن- “الشارع”:

طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، الحكومة بإيقاف المضايقات والإجراءات التعسفية التي تمارسها وزارة النقل عبر الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في عدن بحق الصحفي مشعل الخبجي، على خلفية كتاباته في مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقد الفساد.

وأدانت النقابة في بيان صدر عنها مساء أمس الجمعة، المضايقات التي يتعرض لها الصحفي مشعل الخبجي. كما دعت إلى توفير الحماية له. والتحقيق في التهديدات

التي يتعرض لها.

وقال البيان: “تلقت نقابة الصحفيين اليمنيين بلاغا من الصحفي مشعل الخبجي، يفيد فيه بتلقيه مضايقات وتهديدات بوقف راتبه من قبل وزارة النقل التي استدعته للتحقيق على خلفية نشره عن قضايا فساد في الوزارة”.

وطالب البيان، “بإيقاف أي إجراءات قد تلحق بالزميل الخبجي أذى. أو تحد من حق الحصول على المعلومات ونشرها للناس”.

كما دعا بيان نقابة الصحفيين، الحكومة المعترف بها دوليا إلى سرعة التحقيق في المضايقات التي يتعرض لها الصحفي الخبجي، مع توفير الحماية له.

وكانت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري التابعة لوزارة النقل، التي يعمل بها الصحفي الخبجي، قد وجهت بتاريخ 30 يناير الفائت اشعارا تطالبه فيه بالحضور أمام لجنة شكلتها بغرض التحقيق معه على خلفية نقده لبعض من ممارسات المسؤولين في الهيئة والوزارة. قبل أن تستدعيه في اليوم التالي عبر مذكرة موجهة إلى مدير عام ميناء شحن في محافظة المهرة، للمثول أمام لجنة التحقيق.

وكشف الصحفي الخبجي، عبر صفحته في “فيسبوك” عن عدد من قضايا الفساد يمارسها مسؤولين في وزارة النقل، والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.

وأظهرت وثيقة نشرها الخبجي، وهو شقيق القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي، أظهرت اعتماد هيئة النقل البري مخصصا مقطوعا قدره 25 مليون

ريال شهريا يصرف لمكتب وزير النقل عبدالسلام حُميد ممثل الانتقالي في الحكومة.

كما تبين الوثيقة، أن مدير مكتب الوزير بسام المفلحي سحب المبلغ بعد الاستقطاعات الضريبية. وهو ما يثير الشبهات حول ممارسات فساد مالي لعدم توريد المبلغ لحساب الوزارة.