قالت شركة مصافي عدن إن دورها يتمثل فقط في استقبال الشحنات النفطية وتخزينها، وليس بيعها وتوزيعها للسوق المحلية.
جاء ذلك في بيان لها، اليوم السبت، رداً على أخبار متداولة تتهم المصفأة ببيع وتوزيع المشتقات النفطية في الأسواق المحلية، بما فيها الناطق الخاضعة لسيطرة مليشاي الحوثي الانقلابية.
وأوضح البيان، أنه “منذ عام ٢٠١٧م وبعد أن توقفت المصفاة عن التكرير، لم تعد تستورد أو تسوِّق أي مشتقات نفطية. بل تقوم بعملية استقبال الشحنات الخاصة بالشركات والتجار وتخزنها ثم تعيد ضخها (حسب اوامر بيع من قبل ملاك الشحنات). وتتم كل عمليات التوزيع عبر شركة النفط فرع عدن”.
وأضاف البيان، “بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم 30 للعام 2021م والذي حصر شراء وبيع وتسويق المشتقات النفطية عبر شركة النفط الوطنية. فإن الكميات التي تقوم المصفاة باستقبالها وخزنها من مادتي البنزين والديزل تخص شركة النفط الوطنية فقط”.
وتابع: “كما أن عملية البيع لهذه الكميات للسوق المحلية تتم عبر شركة النفط الوطنية سواء البيع لشركة النفط عدن في إطارها الجغرافي. أو البيع التجاري لبقية المحافظات”.
وذكرت شركة مصافي عدن في بيانها، أنه ليس لها أي علاقة في عمليات البيع والتوزيع والتسويق. وأن دورها يقتصر فقط على خزن الشحنات الواصلة إليها. كما دعت وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية والالتزام بالمهنية اثناء تناولها الأخبار.
وفي وقت سابق كشفت وثيقة رسمية عن قيام شركة مصافي عدن، بتبديد أموال طائلة من المال العام، وإيداعها في إحدى شركات الصرافة بعدن. في مخالفة قانونية جسيمة.
وأوضحت، مذكرة صادرة عن وزير المالية سالم بن بريك، موجهة لوزير النفط، أن شركة مصافي عدن، بددت مبالغ تتجاوز الـ 15 مليون دولار وما لايقل عن 4 مليار و421 مليون ريال يمني. كما أودعتها في حساب خاص لدى شركة القطيبي.
واعتبر وزير المالية، هذه الخطوة مخالفة لأحكام المواد (26، 39 ) من القانون المالي رقم 8 لسنة 1999 والمواد رقم ( 44، 52) من قرار وزير المالية رقم( 1032) لسنة 1999. والتي تحظر على الجهات الحكومية حظرا باتا فتح حسابات في البنوك الخاصة.
وطالب من وزارة النفط إصدار توجيهاتها لمدير شركة المصافي بسرعة الرد على خطاب الهيئة وإحاطة الوزارتين بصورة من الرد مع إسنادها بكافة الوثائق حول المبالغ المذكورة وتبيين أوجه صرفها.
من جانبها أكدت وزارة النفط والمعادن، ما ورد في مذكرة وزير المالية، حول تبديد قيادة شركة مصافي عدن مليارات الريالات من إيرادات تخزين المشتقات النفطية.
وقال وزير النفط والمعادن عبدالسلام عبدالله باعبود، في مذكرة موجهة إلى المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، إنه بعد تحري الهيئة العليا لمكافحة الفساد، “اتضح لها أنه تم إيداع مبالغ ( 15,329,279) دولار و(4،421،265،4,74) ريال يمني، لدى شركة القطيبي للصرافة بالمنصورة. دون أن تورد إلى حساب الشركة في البنك المركزي اليمني.
وأوضح، أن العملية تمت بالمخالفة للقانون المالي، وقرارات وزير المالية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون. التي تحظر حظرا باتا فتح حسابات في البنوك التجارية الخاصة.
كما ذكر، أنه الشركة تصرفت بالمبلغ، المودع لدى شركة الصرافة. وأن الرصيد حاليا صفر. مشيرا إلى مذكرة وزير المالية ومذكرة الهيئة العليا لمكافحة الفساد، بهذا الخصوص.
ووجه الوزير باعبود، بسرعة موافاة الوزارة بتقرير تفصيلي حول ما ورد، مشفوعا بالوثائق للمبالغ والمؤيدات لأوجه الصرف. والرد على الهيئة العليا لمكافحة الفساد حول ما ورد في مذكرتهم مشفوعا بكافة الوثائق والمستندات المطلوبة.
وتفيد المعلومات، أن الشركة تديرها جهات نافذة، مرتبطة بشكل مباشر بمكتب رئيس الجمهورية، ومسؤولين رفيعي المستوى في وزارة النفط والحكومة. وهو ما شجع الشركة على ممارسة هذا الفساد.
ومؤخراً، أصدر رئيس الوزراء قرارا، حصر فيه شراء وتوزيع المشتقات النفطية، بشركة النفط اليمنية. بعد أن كانت الحكومة سمحت لشركة مصافي عدن وصافر بالقيام بذلك.
وقضت المادة الأولى من القرار بحصر توزيع وتسويق وبيع المشتقات النفطية الموردة في السوق المحلية على شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة النفط اليمنية)، وفقاً لقرار إنشائها.
