طالب محافظ عدن أحمد حامد لملس، الحكومة بدفع المستحقات المالية المتأخرة للتجار الذين زودوا محطات الكهرباء بالوقود خلال الفترة الماضية.
وأكد خلال لقائه اليوم الثلاثاء، كبار مستوردي المشتقات النفطية، على أهمية وضرورة التكامل والتآزر بين الدولة وأجهزتها المختلفة وبين القطاع الخاص وتعميق التعاون بينهما بما يحفظ الحقوق ويحقق المنفعة والمصلحة المشتركة للجميع.
ووفقا لبلاغ نشره المكتب الإعلامي لمحافظ عدن. فإن اللقاء، بحث الاشكاليات والصعوبات التي تعتري النشاط التسويقي للمحروقات. وسُبل معالجتها حتى لا تؤثر سلبا على استقرار التموين خلال الفترة المقبلة.
واستمع لملس، من كبار المستوردين إلى مخرجات اللقاءات بين التجار ووزارة النفط، التي عقدت خلال اليومين الفائتين، بشأن معالجة الاشكاليات التي واجهها التجار بفعل الآليات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة وتسببت بارتفاع أسعار الوقود.
وأكد محافظ عدن، حرصه على تقريب وجهات النظر بين الحكومة ومستوردي الوقود، بما يحقق مصلحة المجتمع مع مراعاة ومصالح القطاع الخاص. وتعزيز التعاون المشترك مع الحكومة.
كما أشار لملس، إلى سعيه لبحث الكثير من المعوقات مع الحكومة وحثها على تذليل الصعاب وتسهيل الاجراءات.
وأوضح، أنه يواصل متابعة الحكومة بغرض سداد المستحقات المالية المتبقية للتجار عن الكميات التي سحبت وصرفت لمحطات الكهرباء في عدن خلال الفترة التي سبقت المنحة السعودية لدعم محطات توليد الطاقة.
وأكد لملس، على أهمية نقل المكتب الفني من الرياض إلى عدن وضمان منح التجار حق شركاتهم في إبرام عقود لتخزين المشتقات النفطية في خزانات مصافي عدن.
