حضرموت- “الشارع”:
أعلنت قيادة الهبة الحضرمية، إيقاف عملية إنتاج وتصدير النفط بشركة “كالفالي” (القطاع 9) غرب وادي حضرموت، في ظل استمرارها إغلاق مداخل شركة بترومسيلة. ضمن الخطوات التصعيدية تجاه السلطة المحلية والحكومة.
يأتي ذلك في ظل حراك شعبي تتصدره “الهبة الحضرمية”، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، التي تطالب بخروج القوات العسكرية الموالية لحزب الإصلاح ونائب الرئيس علي محسن الأحمر من مناطق حضرموت. كما ترفع مطالب أخرى تتعلق بالخدمات وتحسين المعيشة، وإقالة الفاسدين، وتمكين أبناء المحافظة من إدارتها.
وقال رئيس لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام (حرو) الشيخ حسن الجابري، خلال لقاء جماهيري في منطقة الردود التابعة لمديرية تريم، إن عملية إيقاف تصدير النفط بشركة كالفالي دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأربعاء (أمس)، رداً على تجاهل الحكومة لتنفيذ مطالب أبناء حضرموت.
وأوضح الجابري، أن الخطوات التصعيدية للهبة الحضرمية ستترجم على أرض الواقع. وأن أسلوب التجاهل الذي تتخذه الحكومة واللعب على عامل الوقت لن يجدي نفعاً، وسيتم مواجهته بعمل مضاد على الأرض، حسب قوله.
وأضاف، أن: “عهد البيانات ولى وانتهى، واليوم كل ردود الفعل ستبرهن على الأرض، والخطوات القادمة ستكون أكثر وجعا من هذه لأعداء حضرموت. والكرة في ملعب الحكومة. ونحن لم نطالب سواء بحقوق واجبة ليست مستحيلة”.
وأكد الجابري، وقوف الهبة وقيادتها مع قوات النخبة الحضرمية والمطالبة بحقوقها كاملة، خصوصاً قوة حماية الشركات التي تحمي الشركات النفطية المحرومة من حقوقها منذُ ما يقارب ست سنوات.
وقبل أيام، نشرت قيادة الهبة الحضرمية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي العديد من النقاط على مداخل ومخارج بوابات شركة بترومسيلة، ضمن برنامجها التصعيدي. بسبب ما سمته “تلاعب السلطات المحلية بكميات الديزل وعدم توزيعه للمواطنين وفق آلية صحيحة”.
والاثنين الفائت جدد المجلس الانتقالي، دعمه لـ “لتحركات الشعبية في حضرموت الرافضة للتواجد العسكري الإخواني في مديريات الوادي والصحراء. والمطالبة بانتشال الوضع الاقتصادي المتردي وتوفير الخدمات”. مشددا على ضرورة الجلوس المباشر مع قيادة الهبة لتلبية مطالبها.
ومنذ منتصف ديسمبر من العام المنصرم، تسارعت وتيرة الأحداث في حضرموت بدءَ باستحداث نقاط شعبية مسلحة لمنع تصدير المشتقات النفطية والأسماك إلى خارج المحافظة، تلاها إعلان المحافظ البحسني مطلع يناير الفائت حالة الطوارئ ورفع درجة الجاهزية، بالتزامن مع دعوة الهبة الحضرمية لعسكرة 3000 من شباب المحافظة واستيعابهم ضمن القوات الأمنية والعسكرية للدفاع عن وادي حضرموت قوبلت برفض السلطة المحلية.
وكان انتقالي حضرموت قد نفذ تظاهرة شعبية منتصف فبراير الماضي، طالب فيها بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت. واستبدالها بقوات النخبة الحضرمية.
وتشهد حضرموت منذ السنتين الأخيرتين، تصاعدا للحركة الاحتجاجية المطلبية. حيث شهدت مدنها العديد من المسيرات والوقفات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية. كما توجه تهم الفساد التلاعب بالمال العام لقيادات السلطة المحلية وسط تجاهل الحكومة إجراء أي تغييرات للقيادات الفاسدة ومحاسبتها. وفق ما تطالب به الحركة الاحتجاجية عادة.
بالتزامن مع تصاعد الحراك الشعبي المطلبي، تتنامى دعوات ومطالب سياسية، تبلورت مؤخرا في برنامج ما بات يعرف بالهبة الحضرمية، التي رفعت مطالب إدارة المحافظة من قبل أبنائها وتمكينهم من ذلك، وإخراج القوات المحسوبة على حزب الإصلاح منها. وهي المطالب ذاتها التي تلتقي مع برنامج المجلس الانتقالي الذي يطمح لبسط سيطرته على كامل محافظات الجنوب.
