جددت منظمة العفو الدولية طلبها للأمم المتحدة، بإنشاء آلية تحقيق ومساءلة جديدة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في اليمن.
وقال بيان مقتضب نشر اليوم الجمعة في حساب المنظمة على تويتر، “يجب على الأمم المتحدة التحرك الفوري لإنشاء آلية تحقيق جديدة لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات قوانين الحرب في اليمن”.
وأوضح البيان، الذي يصادف الذكرى السابعة لتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أن الحرب تسببت بمقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين بينهم ما يزيد عن 10200 طفل.
وأضاف: “منذ ذلك الحين يعيش الشعب اليمني في ظل تصعيد كبير في الأعمال القتالية. حيث ازداد عدد الضحايا المدنيين وتدهورت الأوضاع الإنسانية”.
وحمَّل البيان، جميع الأطراف المسؤولية عن كل الانتهاكات التي قال إنها “قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، والوضع الذي وصفه بـ “الرهيب”.
كما أشار، إلى عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلين في السجون المختلفة لأطراف الحرب.
وقال: “على الرغم من كل هذه المعاناة تقاعس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، عن تجديد الولاية للجنة الدولية للتحقيق المحايدة الوحيدة التي أنشئت من أجل اليمن”.
كما أكد البيان، على ضرورة إنشاء آلية مساءلة جديدة لجمع الأدلة والحفاظ عليها والإبلاغ العلني عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات قوانين الحرب في اليمن.
وصوت مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر من العام الماضي، على إنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن، الذي أقر المجلس إنشائه في سبتمبر 2017 بغرض التحقيق في انتهاكات أطراف الحرب في اليمن للقانون الدولي الإنساني.
وحينها اعتبرت عديد منظمات حقوقية أن رفض المجلس للتمديد للفريق هو بمثابة منح أطراف الحرب فرصة لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق اليمنيين. كما أنه يعطي انطباعا لجميع الأطراف بأن الجرائم الفظيعة المرتكبة في اليمن ستمر دون عقاب.
