بحث رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، مع وزيرة خارجية السويد أن ليندي تطورات الأوضاع في اليمن، في ظل الجهود المبذولة لتحقيق السلام وآخرها دعوة مجلس التعاون الخليجي لمشاورات يمنية –يمنية التي من المقرر أن تنطلق غدا الثلاثاء.
وتبادل الجانبان، وجهات النظر حول المستجدات الراهنة في الملف اليمني، ودعم السويد لليمن في مختلف الجوانب. ودورها في الدفع بجهود السلام، التي تواجه باستمرار تعنت ورفض مليشيا الحوثي. وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
كما تطرق اللقاء، إلى التصعيد العسكري الأخير لمليشيا الحوثي وهجماتها المتواصلة التي تستهدف المصالح الحيوية ومصادر إنتاج الطاقة في السعودية. وما يشكله ذلك من تهديد خطير للاقتصاد الدولي.
وأطلع رئيس الوزراء، المسؤولة السويدية، على الجهود الأممية والدولية لتحقيق السلام التي قدمت الحكومة خلالها تنازلات كبيرة في سبيل إنهاء معاناة اليمنيين، في مقابل تعنت مليشيا الحوثي ورفضها لكل دعوات السلام، وآخرها دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وافشالها اتفاق استوكهولم. والدور المطلوب من المجتمع الدولي للضغط على هذه المليشيا وداعميها في طهران.
وقال: إن “افشال مليشيا الحوثي اتفاق استوكهولم، وتجاهلها للمقترحات الأممية والدولية لتنفيذ مرجعيات الحل السياسي ورفض دعوة مجلس التعاون لمشاورات يمنية -يمنية لإحلال السلام، ومقابلة ذلك بالمزيد من التصعيد، يبرهن بوضوح على أنها جماعة إرهابية لا تؤمن بالسلام. وتتحرك تنفيذا لأجندات ايران لنشر الفوضى وتهديد امن المنطقة والتاثير على حركة الملاحة العالمية والاقتصاد الدولي”.
وأوضح رئيس الوزراء، أن عدم اتخاذ إجراءات رادعة وحازمة من المجتمع الدولي تجاه مليشيا الحوثي وداعميها، يشجعها على المزيد من الجرائم والأعمال الإرهابية واطالة امد الحرب. كما أشار إلى أن هذه الممارسات الحوثية تضع الحكومة وشركائها في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية أمام مسؤولية مواجهة هذا الصلف والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
واستعرض عبدالملك، جهود الحكومة للتعامل مع التحديات المستجدة وتخفيف الانعكاسات الراهنة للوضع العالمي على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين، والدعم المطلوب من الاشقاء والأصدقاء وشركاء اليمن في هذا الجانب، باعتبار ذلك مدخل أساس لتحسين الوضع الإنساني.
كما لفت، إلى نتائج مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن 2022م، المخيبة التي خرج بها، والرؤى المشتركة لدعم الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والانعكاس الإيجابي المتوقع لذلك على تحسين الوضع الإنساني.
وعبر رئيس الوزراء، عن تقديره الكبير لدعم الأصدقاء في السويد واهتمامهم الكبير بالشأن اليمني، خاصة في ظل التطورات العالمية الراهنة. ومشاركتها في استضافة مؤتمر الاستجابة الإنسانية، وقبله مشاورات استوكهولم.
أما وزيرة خارجية السويد، فجددت التأكيد على دعم بلادها لحكومة اليمن، وحرصها على إحلال وتحقيق السلام في اليمن، كما أعربت عن تطلعها إلى خروج مشاورات الرياض بنتائج إيجابية تخدم عملية السلام.
وأشارت المسؤولة السويدية، إلى أهمية الدعم الدولي للإغاثة الإنسانية في اليمن لاسيما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا. كما حثت الحكومة على مضاعفة الجهود للتعامل مع التحديات الاقتصادية في هذه الظروف والمستجدات العالمية الراهنة.
في السياق، أكدت وزيرة خارجية السويد، خلال لقائها اليوم مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، على استمرار بلادها في تقديم الدعم للحكومة في سبيل بناء السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
كما أبدت استعداد السويد، لدعم الخطة الوطنية للمرأة والسلام والأمن التي أعلن عن بدء تنفيذها وتشكيل هياكلها الادارية في السابع من شهر مارس الجاري.
