قال رئيس الوزراء معين عبد الملك، إن الأوضاع لازالت خطيرة خاصة مع المستجدات العالمية الراهنة والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في هذه الظروف الاستثنائية، والدور المعول على الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم دعم اقتصادي عاجل للحكومة.
وأوضح رئيس الوزراء، أن “هناك ثلاثة مستويات للدعم الاقتصادي، تحول دون انهيار المؤسسات الاقتصادية والخدمات والدخول في مجاعة”.
وأضاف عبد الملك، أن الدعم المتوقع تقديمه لحكومته، سيركز على “مجال استقرار العملة، والأمن الغذائي، وتقديم الدولة للخدمات الأساسية مياه وكهرباء وصحة وتعليم ورواتب”.
كما أشار، خلال مشاركته أمس الثلاثاء، في المشاورات اليمنية في الرياض، إلى أن “الهدف الاستراتيجي إعادة رسم مسارات الاقتصاد اليمني”.
وشدد رئيس الوزراء، على أن يكون الاقتصاد اليمني “جزء وشريك للاقتصاد في دول الخليج، وأن هذا يتطلب تغييرات وإصلاحات واسعة في بناء الاقتصاد والمؤسسات الوطنية”.
وتابع: “مع عصر العولمة كثير من الدول أعادت رسم اقتصاداتها بصورة تكاملية. ونحن نرى أن اقتصاد اليمن ينبغي أن يكون تكاملي مع دول الخليج، وهذه المحاور وإن كان بعضها يحتاج بعض الوقت يجب أن يبدأ منذ الآن”.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن رئيس الوزراء، استعرض مع المشاركين في المشاورات في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والاغاثية، العديد من القضايا والمواضيع المتصلة.
وتناولت جلسات النقاش التحديات والاشكالات الاقتصادية القائمة ونقاشات المشاركين ورؤاهم ومقترحاتهم التي يمكن الخروج بها لإسناد جهود الحكومة في تنفيذ التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والامن الغذائي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ومسار الإصلاحات.
ووفقا للوكالة، فإن المشاركين، ناقشوا التداعيات الاجتماعية الناجمة عن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي، وجوانب الحماية الممكن تقديمها من الحكومة للفئات الأشد ضعفا خاصة الأطفال والنساء. إضافة الى توزيع الإغاثة والمساعدات الإنسانية وضمان وصولها الى المستفيدين والدور الرقابي للحكومة.
وذكرت، أن رئيس الوزراء، تطرق إلى التحديات القائمة في الجانب الاقتصادي. وما تقوم به الحكومة لمواجهتها في ظل غياب الدعم، مقابل تعاظم الالتزامات والتوقعات والاحتياجات.
كما أشار عبد الملك، إلى الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، وكيف أثمرت في رفع الإيرادات الضريبية والجمركية بواقع ٤٧٪ في عام ٢٠٢١ مقارنة بالعام ٢٠٢٠. وقلصت الانفاق بواقع ٣٢٪، وخفضت عجز الموازنة من ٥٤٪ في ٢٠٢٠ الى ٣١٪ في ٢٠٢١.
