عدن- “الشارع”:
حثت الحكومة البنك الدولي، على توجيه دعمه المقدم لليمن لمواجهة الأزمة التموينية للأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب خلال لقائه اليوم الجمعة، في واشنطن، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي ميرزا حسن، إن حكومته تتطلع أن يساهم البنك الدولي في التخفيف من الأزمة الحادة في الأمن الغذائي التي يمر بها اليمن، في ظل المتغيرات العالمية الراهنة المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية.
وشدد وزير التخطيط، على أهمية الموائمة بين خطط الدعم الطارئ وتنفيذ مشاريع تنموية تساهم في التخفيف من الاعتماد على المساعدات والتوجه نحو خلق فرص العمل وزيادة الإيرادات لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمساهمة في استقرار العملة المحلية.
وأشاد باذيب بالنهج المركزي الذي يتبعه البنك الدولي في معالجة الأوضاع الطارئة في اليمن. منوها بتركيز مذكرة التدخلات القطرية على تقديم حلول عاجلة لإشكالية الأمن الغذائي.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن اللقاء الذي حضره محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، استعرض جهود التنسيق بين الحكومة ومكتب البنك الدولي في تعزيز التواصل ومتابعة محفظة المشاريع الحالية والمقبلة.
كما بحث، التعاون الثنائي للمواءمة بين الدعم الطارئ وأهداف التنمية طويلة المدى.
وخلال ذلك أكد الوزير باذيب، على ضرورة تخطي البنك الدولي لمسالة الدعم الطارئ وتقديم الدعم لمعالجة المشاكل التنظيمية أو الهيكلية في مؤسسات الدولة بما يساعدها على مواجهة الأزمة التموينية وتحقيق الأمن الغذائي.
وطالب باذيب، من البنك الدولي مواصلة دوره الفاعل للمساهمة في التعافي الاقتصادي من خلال دعم القطاع الخاص وكذلك القطاعات الاقتصادية المنتجة.
كما تطرق إلى إعادة فتح مكتب البنك الدولي في العاصمة المؤقتة عدن وعودة استئناف أعمال البعثات والمهمات من قبل مدراء مشاريع البنك الدولي ومتابعتهم للمشاريع الجارية والمستقبلية من اليمن خصوصا بعد التطورات الإيجابية الأخيرة التي تشهدها البلاد والاستقرار المنشود بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
وأكد المدير التنفيذ للبنك الدولي، على استمرار دعم المجموعة لمشاريع التنمية في اليمن والحرص على دعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الحرجة التي يشهدها العالم.
كما أشار، إلى أهمية إحداث التوازن بين العمل التنموي والاغاثي والتوجه بشكل أكبر نحو مشاريع التنمية للتخفيف من البطالة والدفع بعجلة الاقتصاد.
