وقف مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع له، اليوم السبت، أمام مستجدات المفاوضات الجارية لإنهاء الحصار الحوثي لمدينة تعز، والمحافظات الاخرى. إضافة إلى الوضع العسكري والاقتصادي.
وبدأت، أمس الأول (الخميس) مفاوضات بين الحكومة والمليشيا الحوثية، حول فتح المعابر والطرق في تعز المحاصرة ومحافظات أخرى، برعاية الأمم المتحدة، في العاصمة الأردنية عمّان.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس، استمعوا في الاجتماع إلى إحاطة من عضو المجلس عبدالله العليمي، بشأن مستجدات المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان، حول فتح معابر تعز، وغيرها من المدن الاخرى.
وتطرق عضو المجلس عبد الله العليمي، إلى رفض المليشيا الحوثية، الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة.
وكان رئيس الفريق الحكومي المفاوض، عبد الكريم شيبان، اتهم بتصريح له، أمس الجمعة، مليشيا الحوثي بالتعنت والمماطلة، في فتح الطرق. وهدد بالانسحاب من المفاوضات.
كما استمع، مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماعه، إلى تقرير من وزير الدفاع، محمد المقدشي، حول خروقات المليشيا الحوثية للهدنة في مختلف الجبهات، وما خلفته من سقوط قتلة وجرحى واستمرارها بدفع المزيد من مسلحيها إلى مناطق التماس المختلفة.
وعقب استماعه لتقرير وزير الدفاع، أكد مجلس القيادة في هذا السياق، على التزام ضبط النفس لما يخدم استمرار الهدنة الأممية، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فرضتها المليشيا الحوثية على أبناء الشعب اليمني.
وتقترب الهدنة السارية، برعاية الأمم المتحدة، منذ مطلع أبريل المنصرم من نهايتها، دون أن تحقق الأهداف المعلنة عنها، في تخفيف معاناة اليمنيين، التي خلفتها حرب مليشيا الحوثي وحصارها للمدن.
وخلال فترة سريان الهدنة، التي تنتهي في الثاني من يونيو المقبل، وتسعى الأمم المتحدة إلى تجديدها، قدمت الحكومة الكثير من التنازلات، لصالح مليشيا الحوثي، من حيث تسهيل تدفق شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المليشيا والاستئثار بعائدتها، وفتح مطار صنعاء والسماح بالسفر بجوازات حوثية، إضافة إلى وقف عملياتها القتالية، مقابل استمرار المليشيا بهجماتها وتحشيد معداتها ومقاتليها إلى جبهات مختلفة خصوصا تعز ومأرب. كما تستمر المليشيا في مراوغتها ومماطلتها في فتح الطرق والمعابر في تعز، حتى على طاولة المفاوضات.
وفي الاجتماع، استمع المجلس أيضا، إلى إحاطة من عضو المجلس، عثمان مجلي، حول جهود الفريق الاقتصادي الحكومي المتواجد في المملكة العربية السعودية، بمشاركة قيادة البنك المركزي اليمني.
ووفقا للوكالة الرسمية، فإن الفريق الاقتصادي، مكلف ببحث استيفاء المتطلبات اللازمة لاستيعاب التعهدات المالية المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
