قال رئيس الوزراء، إن أرقام الاستيراد لمادة القمح التي رفعتها وزارة الصناعة والتجارة مطمئنة.
وأوضح خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء، اجتماعا للجنة الأمن الغذائي، في ديوان وزارة الصناعة والتجارة، أن الحكومة وقعت عقودا لاستيراد ما يقارب من 500 ألف طن من القمح خلال الثلاثة الأشهر المقبلة.
كما أشار، إلى أن هناك طلبيات بما يقارب 2 مليون طن خلال فترة تسعة أشهر مقبلة.
وناقش الاجتماع، سبل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة الأزمة العالمية في سلاسل إمداد الغذاء. والحفاظ على الأمن الغذائي، في ظل ارتفاع أسعار القمح عالميا بسبب الحرب في أوكرانيا.
كما استعرض الاجتماع، آليات التنسيق بين الجانبين حول البحث عن أسواق بديلة. وتواصل الجانب الحكومي النشط مع الدول المصدرة للقمح ومختلف المواد الغذائية.
وقال رئيس الوزراء، في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، إن الحكومة عملت منذ بداية الأزمة العالمية في سلاسل إمداد الغذاء وارتفاع أسعارها على اتخاذ خطوات هامة في إيجاد أسواق بديلة للاستيراد للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين.
وأكد، على أهمية الدور التكاملي بين الحكومة والقطاع الخاص في معالجة أي تحديات أو عراقيل في استيراد المواد الأساسية. وتوفير مخزون غذائي آمن.
وأضاف: “حرصنا منذ بداية ظهور الأزمة على الاجتماع معكم والاستماع إلى التحديات التي تواجه تجارة المواد الغذائية. والعمل بشكل حثيث في مختلف مستويات الدولة لإيجاد أسواق بديلة لتجنيب بلادنا انعكاسات هذه الأزمة.
ولفت، إلى أنه رغم التحديات التي تواجهها الحكومة في مختلف الجوانب، إلا أن موضوع الأمن الغذائي يظل على رأس أولوياتها. حيث تضعه أمام المجتمع الدولي في كافة لقاءاتها لضمان سلاسة وصول المواد الغذائية إلى السوق المحلية وبأسعار معقولة.
وإذ جدد شكر اليمن للحكومة الهندية على قرارها. قال: إن هذا الموقف يؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين اليمن والهند.
ووجه رئيس الوزراء، بإنشاء غرفة عمليات في وزارة الصناعة والتجارة وعقد اجتماعات دائمة لمتابعة احتياجات الاستيراد وتغطيتها من الأسواق الدولية المختلفة، بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وشدد، على ضرورة توفير مخزون غذائي آمن من السلع الأساسية خاصة القمح على الأقل لستة أشهر، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية للرقابة على الأسواق في الجوانب التموينية والسعرية.
كما وجه وزارة الصناعة والتجارة بالعمل على وضع آلية مع البنك المركزي اليمني لمراقبة توظيف السيولة الناجمة من مزادات العملة الصعبة التي يقوم بها البنك عبر منصات وآليات شفافة، في استيراد وتأمين المواد الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي.
