أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تصنيف ثمانية من القيادات الحوثية و11 شركة يملكها حوثيون، ضمن قوائم الإرهاب،على خلفية تنفيذهم أنشطة داعمة لمليشيا الحوثي وارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وتنظيم القاعدة الإرهابي.
وأصدر أمن الدولة السعودي، قرارا نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، بإدراج 19 شخصا وشركة في قائمة الإرهاب وتجميد جميع أصولهم، وحظر التعامل المباشر وغير المباشر، معهم أو العمل لصالحهم.
وتضمن القرار، “حظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين”.
ويأتي هذا القرار “ضمن جهود السعودية، بالعمل على وقف تأثير مليشيا الحوثي الإرهابية، واستهداف أبرز الأفراد والكيانات الذين يقدّمون الدعم المالي لها، ويتسببون في تأجيج العنف، وتعريض اليمن وشعبه الشقيق ومصالحه للخطر، وما يترتب عليه من زعزعة استقرار المنطقة، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية”.
وشمل القرار الأسماء التالية وجميعهم يمنيون، وهم:
– صالح بن محمد بن حمد بن شاجع، يرتبط ويتعاون مع تنظيم القاعدة الإرهابي، ويُقدّم الدعم المالي، والأسلحة والذخائر لصالح مليشيا الحوثي.
– نبيل بن عبدالله بن علي الوزير، عضو مجلس إدارة مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات، التي تعمل على تسهيل تهريب الأموال والنفط لصالح الحوثيين.
– إسماعيل بن إبراهيم الوزير، الذي يتولى إدارة العديد من الشركات، التي تعمل على تسهيل تهريب الأموال والنفط لصالح مليشيا الحوثي.
– قصي بن إبراهيم الوزير، لارتباطه بالحرس الثوري الإيراني، ومؤسس شركة (فيول أويل) لاستيراد المشتقات النفطية، التي تعمل على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح المليشيا.
– زيد بن علي بن يحيى الشرفي، الذي يتعاون بشكل مباشر مع تنظيم القاعدة الإرهابي، ويملك شركة (سلم رود) للتجارة والاستيراد، وشركة (أويل برايمر)، ويتولى إدارة شركة (أزال)، كما أنه عضو مجلس إدارة شركة (سام أويل) للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، وتعمل تلك الشركات على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح الحوثيين.
– عبدالله بن أبكر عبدالباري، وهو مؤسس شركة (أبكر للخدمات النفطية)، ويتعاون مع المليشيا الحوثية، في مجال استيراد النفط الإيراني.
– صدام بن أحمد بن محمد الفقيه، الذي يتعاون بشكل مباشر مع تنظيم القاعدة، ومؤسس شركة (سام أويل) للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، وعضواً في مجلس إدارة شركة الفقيه العالمية للتجارة والصناعة والخدمات النفطية المحدودة، وتعمل الشركتان على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح الحوثيين.
– علي بن ناصر قرشة: الذي سبق الإعلان عنه في قائمة المطلوبين للسعودية في العام 2017. وذلك لتعاونه بشكل مباشر مع تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى عمله على تجهيز الأسلحة والمعدات لمليشيا الحوثي، وتسهيل التعاون بين الحرس الثوري الإيراني، والمليشيا الحوثية، وأنشأ شركة (الذهب الأسود)، وشركات نفطية أخرى، التي تعمل على تهريب وشراء النفط الإيراني.
وبالنسبة للكيانات التي شملها القرار السعودي، فجميعها شركات مقرها اليمن، وهي كالتالي:
– سام أويل للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا الحوثي الإرهابية.
– مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات، وتعمل المؤسسة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا “الحوثي” الإرهابية.
– شركتي أبراج اليمن، والذهب الأسود، وتُقدّمان التسهيلات المالية لصالح ميليشيا الحوثي.
– شركة فيول أويل لاستيراد المشتقات النفطية، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح مليشيا الحوثي.
– شركة سلم رود للتجارة والاستيراد، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح مليشيا الحوثي.
– شركة أبكر للخدمات النفطية، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني وتقديم التسهيلات المالية لصالح مليشيا الحوثي.
– شركة الفقيه العالمية للتجارة والصناعة والخدمات النفطية المحدودة، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح المليشيا.
– شركة سبأ العالمية للتبغ المحدودة، وتقدّم التسهيلات المالية لصالح الحوثيين.
– شركة أويل برايمر، وتعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح مليشيا الحوثي.
– شركة يمن أبوت للتجارة المحدودة، تعمل الشركة على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح المليشيا.
– شركة صحاري للصرافة والتحويلات المالية، تقدّم التسهيلات المالية لصالح مليشيا الحوثي.
