الحكومة تطالب الدول الأوروبية بحظر بيع الآثار اليمنية في المزادات

عدن- “الشارع”:

طالبت الحكومة، اليوم الخميس، حكومات دول أوروبا، بحظر بيع الآثار اليمنية في مزادات تنظمها جهات تجارية في عدد من المدن الأوروبية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، اليوم، إن الوزارة رصدت قيام جهات تجارية بعرض بعض القطع الأثرية اليمنية للبيع في عدد من المدن الأوروبية.

وطالب البيان، دول أوروبا، بتسليم تلك القطع الأثرية إلى الجهات اليمنية المختصة.

وأوضح، أنها آثار يمنية لا يحق لأحد التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف:،أن “الحكومة تدرس جميع الخيارات والسبل المتاحة لاستعادة تلك القطع باعتبارها حق من حقوق الشعب اليمني لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه”.

ودعا البيان، الدول الصديقة في أوروبا إلى منع الجهات التجارية، التي أعلنت عن بيع أثار يمنية في المزادات إلى وقف تلك الإجراءات، وتفهم الحساسية الشديدة لهذا الموضوع. مؤكدا رفض الحكومة والشعب اليمني لبيع أي قطع أثرية يمنية، لارتباطها الوثيق بحضارة اليمن العريقة وتاريخه المجيد.

كما وجهت الخارجية في بيانها، السفارات اليمنية بالتواصل مع وزارات الخارجية في الدول المعنية لمنع الجهات التجارية من بيع الآثار اليمنية.

وتعد التجارة بالآثار اليمنية مصدرا لثراء عصابات كثيرة تعمل على تهريبها من اليمن إلى دول الجوار وأمريكا وأوروبا. وزادت عمليات التهريب في ظل الحرب الجارية.

ومنذ اندلاع الحرب، تبنى ناشطون ومثقفون يمنيون دعوات إلى الحفاظ على الآثار اليمنية. ومكافحة عمليات تهريبها المنظمة إلى الخارج وبيعها هناك عبر جهات تمتهن هذا المجال.

ومساء أمس الأربعاء، كتب الأديب والروائي علي المقري، على صفحته في فيسبوك، “قبل حوالي ست ساعات فقط أقيم مزاد في برشلونة بإسبانيا على قطعة أثرية يمنية”. مرفقا صورة للقطعة.

وأضاف: “هل يمكن استعادة الآثار اليمنية المنهوبة والمعروضة في المزادات العالمية؟”.

كما أوضح، أن شركة المزاد، تشير في تعريفها للقطعة الأثرية اليمنية، بأن لديها عقود ملكية لها ترجع إلى سبتمبر 2010.

وقال: “عادة ما تتم المزادات وفق مرجعيات قانونية يصعب معها استرجاع أي قطعة إلا بالشراء، أو إثبات ملكية اليمن لهذه القطعة بذاتها!”.

ولفت إلى أنه في ظل سعي الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة، لابد لها من الانتباه لمسألة تهريب الآثار من اليمن، من خلال القوانين وتوثيق القطع واللقى الأثرية.

كما دعا المقري، السلطات اليمنية، إلى “متابعة ما يتم عرضه في المزادات العالمية والعمل على استرداد ما يمكن استرداده سواء بإثبات الملكية أو من خلال الشراء لهذه القطع. أو تتبع مسار ومصائر هذه القطع التي قد تكون لها أهمية علمية ورمزية تاريخية عظيمة”. حد قوله.

وكان المقري، قد نشر الثلاثاء، صورة لتمثال يمني قال إنه “لمرأة سبأية، من القرن الثالث قبل الميلاد”. وهو معروض للبيع في مزاد بألمانيا يوم 12 يوليو المقبل عبر دار ” Gorny & Mosch Giessene” (Münzhandlung GmbH.

وفي نوفمبر من العام الماضي، طالبت الحكومة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” وجميع الشركاء الدوليين بالتعاون معها في عملية استرجاع الآثار والممتلكات الثقافية اليمنية التي جرى تهريبها إلى الخارج، خلال الفترة الماضية.

وقال وزير التربية والتعليم طارق العكبري، في كلمة له في المؤتمر العام لليونسكو، إن “الآثار اليمنية تعرضت لعمليات سرقة وتهريب كبيرة وممنهجة في السنوات الأخيرة، شملت مئات القطع الأثرية والمخطوطات التاريخية التي تعود لآلاف السنين.

وأوضح، أن اليمن بأمس الحاجة للمساعدة في استرجاع تلك الآثار النفيسة والمخطوطات المنهوبة التي جرى تتبع عدد كبير منها في بعض العواصم والمدن العربية والغربية.

وكانت وسائل إعلام محلية ودولية، في أوقات سابقة، تحدثت عن تورط مليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة، ومسؤولين حكوميين في عمليات تهريب الآثار من اليمن.

وتقدر جهات ثقافية دولية، الآثار اليمنية المهربة إلى الخارج حتى نهاية العام الفائت، بأكثر من مليون قطعة.