أخبار

الوزير باعبود يبحث مع شركتي النفط ومصافي عدن التنسيق المشترك لتوفير الوقود والغاز المنزلي

عدن- “الشارع”:

بحث وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة شركتي النفط ومصافي عدن، سبل توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المحافظات المحررة.

وتطرق اللقاء، الذي حضره مديرو عموم شركتي النفط طارق الوليدي، ومصافي عدن أحمد مسعد، والمكتب الفني عبدالله مثنى، إلى سبل التنسيق المشترك بين شركتي النفط ومصافي عدن، لوضع معالجات جادة للتخفيف من تداعيات شحة الوقود والغاز المنزلي على المواطنين ومختلف القطاعات العامة والخاصة.

وشدد وزير النفط، وفقا لبلاغ الوزارة في صفحتها على فيسبوك، على ضرورة تموين الأسواق المحلية بالمشتقات النفطية، ومنع حدوث أزمة في المحافظات المحررة.

وقال: إن التسهيل النفطي الذي سيتم تقديمه من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة سوف يساهم بشكل كبير في مواجهة الصعوبات وتخفيف الأعباء على الدولة من خلال تعزيز الأسواق المحلية بالمشتقات النفطية.

كما أكد، على أهمية تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة ومضاعفة الجهود لتوفير الوقود والغاز المنزلي، بما يضمن استمرارية تدفقها إلى الأسواق وإيصالها للمواطنين.

ووجه الوزير باعبود، شركتي النفط والمصافي، باتخاذ كافة الإجراءات والمعالجات لتوفير الوقود، ومنع حدوث أزمة في المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.

كما لفت، إلى أهمية الحرص على تكثيف الجهود لتطوير العمل المشترك بين مختلف الوحدات، واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم ومواجهة التحديات الراهنة والعمل على تصحيح الأوضاع ومسار العمل لتجنب حدوث أزمات في المشتقات النفطية بالمحافظات المحررة.

والسبت الفائت، طالب المجلس التنسيقي لنقابات شركة النفط، الحكومة، بحصر استيراد المشتقات النفطية وتوزيعها في الأسواق المحلية على شركة النفط، ومنع توريدها عبر التجار كي لا يجري التلاعب بأسعارها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وأوضح المجلس في بيان، أن سحب الحكومة لاختصاص شركة النفط بالحق الحصري لاستيراد المشتقات النفطية ومنح القطاع الخاص صلاحيات توريد الوقود للسوق التجارية تسبب بوجود أزمة في المشتقات وزيادة سعرها، وأثر على الاقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى