مليشيا الحوثي تقتحم مقر إذاعة “صوت اليمن” وتنهب معداتها ومالكها: أنا مقهور وصنعاء تحكمها العصابات

عدن ـ “الشارع”:

داهمت مليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، صباح اليوم الاثتين، مقر إذاعة “صوت اليمن” المحلية ونهبت محتوياتها وصادرت أجهزة الإرسال التابعة لها، وذلك بعد أيام قليلة من صدور حكم قضائي بالسماح لها بإعادة البث.

وقال مدير ومالك إذاعة صوت اليمن مجلي الصمدي في سلسلة منشورات على صفحته في “فيسبوك” ، إن “قوات من عمليات وزارة الإعلام وقسم شرطة النصر اقتحمت بوابة العمارة العامة للخطوط الجوية اليمنية التي يتواجد فيها مقر إذاعة صوت اليمن في شارع الزبيري عنوة وباشرت في تكسير أبواب مقر الإذاعة وقامت بنهب أجهزة الإرسال، رغم صدور حكم قضائي بإعادة البث”.

وأرفق الصمدي صورا توضح أضرار تكسير أبواب الإذاعة ونهب أجهزة الإرسال قائلا: “شوفوا بالصورة رد وزارة إعلام صنعاء على قرار محكمة الصحافة. كسرت القرار وكسرت هيبة فتات ماتبقى من القضاء وكسرت باب الإذاعة ونهبت الأجهزة وعطلت البث وغادرت”.

وأوضح الصمدي، أن الاقتحام “يأتي كتحد سافر

للحكم القضائي الذي حصلنا عليه من قبل محكمة الصحافة قبل أيام والذي قضى بالسماح لنا بعودة البث وعدم الإعتراض”.

وأضاف: “أنا مواطن مقهور في صنعاء ومنهوب وما نفعني حتى القضاء”.

وأردف:”ينهبوك وبعدين يقولوا لك اشتكي.. اشتكي لمن؟ قد رحت المحكمة ومعي حكم.
اشكي لمن منك؟”.

وتابع: “صنعاء مدينة تحكمها المليشيات والعصابات، هذا ما فهمته بعد الإعتداء والسطو ونهب أجهزة إذاعة صوت اليمن وعدم إحترام القضاء”. مستدركا: “إن كان هناك دولة أو حكومة فإني منتظر ، أنا مواطن خايف حتى على حياته”.

ودعا الصمدي “الصحفيين والحقوقيين والناشطين وجميع وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الرسمية والمجتمعية في الداخل والخارج إلى إدانة العدوان السافر الذي قامت به قوات تابعة لوزارة إعلام حكومة صنعاء وقسم شرطة النصر صباح اليوم ضد مبنى إذاعة صوت اليمن وكسر أبوابها ونهب أجهزتها”.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية، قد أغلقت مطلع

العام الجاري، ست اذاعات محلية بعد اقتحامها في العاصمة صنعاء.

وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في حينه، إنها تلقت بلاغا مالك إذاعة صوت اليمن “مجلي الصمدي” يفيد فيه “إغلاق إذاعته بطريقة غير قانونية من قبل سلطة الأمر الواقع بصنعاء(الحوثيين)، حيث اقتحمت عناصر أمنية (حوثية) للإذاعة، وقامت بإغلاق البث بذريعة استخراج تصاريح العمل، ودفع مبالغ مالية”.

وفيما أدانت النقابة “هذه الاجراءات التعسفية المقيدة لحرية الرأي والتعبير”. طالبت “بسرعة إعادة بث هذه الإذاعات، وإيقاف كافة الاجراءات غير القانونية”، محملة جماعة الحوثي “كافة المسئولية عن هذا التعسف”.