وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن الجانب الحكومي شارك في الاجتماع، ممثلا بحضور، وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، و التجارة والصناعة محمد الأشول، والكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، ومستشار وزارة النفط المهندس أنور حسان.
وفي الاجتماع، أكد رئيس اللجنة محسن باصرة، على أهمية التعاون بين السلطة التشريعية والجانب الحكومي، لتجاوز المخاطر وتحويلها الى فرص تستفيد منها البلد بما ينمي الموارد.
وأشار باصرة، إلى عمليات تصدير الغاز وتفعيل القطاعات الواقفة من قطاعات إنتاجية واستكشافية وإيجاد مخزون من المواد الغذائية. خاصه القمح في ظل الحرب بين بعض الدول المنتجة والمصدرة للحبوب.
كما شدد، على إصلاح الاختلالات في منظومة الكهرباء بما يحقق للمواطن حياة آمنة، وتوفير الهبات والقروض من الدول المانحة.
وحث الحكومة، على إيجاد مقرات للمنظمات المانحة في العاصمة عدن، وتحويل المخصصات من العملات إلى البنك المركزي عدن.
وقدم الوزراء، خلال الاجتماع، ردودا إيضاحية على الاستفسارات والملاحظات التي طرحت من قبل اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2022م.
كما أجاب الوزراء، عن الاستفسارات المتعلقة بمستوى الخدمات والإنجازات الحالية.
وركز النقاش بين اللجنة والجانب الحكومي، حول ارتفاع الأسعار، والمخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية للفترة المقبلة. في مقدمتها القمح، وكذا ضبط الأسعار والتخفيف من معاناة المواطنين.
كما تطرقت النقاشات، إلى أسباب ارتفاع سعر النفط وأسباب الفوارق في الأسعار من منطقة الى أخرى، والعوائق التي تقف أمام تصدير الغاز. والكميات التي تصدر من النفط وآليات تطوير الإنتاج.
كما جرى، استعراض مشكلة الطاقة الكهربائية والدعم المقدم لها مقارنة بالطاقة الإنتاجية للمحطات، والإشكاليات التي تواجه توليد الطاقة. إضافة إلى أسباب انقطاع التيار الكهربائي، وكميات الوقود المستهلك لإنتاج الطاقة، والمعالجات والإجراءات اللازمة لتوفير خدمة الكهرباء للمواطن في محافظة عدن وبقية المحافظات.
وطرحت اللجنة، عدد من الأسئلة والاستفسارات حول أعمال المنظمات الدولية وما يشوب ذلك من تلاعب واختلالات في توزيع المعونات الإنسانية.
وأشارت اللجنة البرلمانية، إلى ذهاب جزء كبير من المعونات إلى غير مستحقيها. مشددة على ضرورة اضطلاع الجانب الحكومي بالمهام المناطة والإسراع في إيجاد الحلول والمعالجات اللازمة للقضايا التي تمثل أولوية للمواطن.
واستمعت اللجنة، إلى ردود من الجانب الحكومي على الملاحظات والاستفسارات التي طرحت من قبلها. والجهود المبذولة من قبل الحكومة والبرامج والخطط التي تعمل من خلالها في مواجهة التحديات.
كما نوه الجانب الحكومي، في معرض رده إلى استيعاب الملاحظات والاستفسارات المطروحة من قبل اللجنة واخذها بعين الاعتبار.
