شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، على ضرورة مضاعفة الجهود لسرعة نقل منظومة الاتصالات من صنعاء إلى العاصمة عدن.
وأكد خلال لقائه اليوم الأحد، في العاصمة عدن، مع المدير العام الجديد للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وائل طرموم، على تحرير قطاع الاتصالات من قبضة مليشيا الحوثي التي تستغل الإيرادات الكبيرة لهذا القطاع لتمويل أنشطتها العسكرية. فضلا عن استخدامه كذراع تجسسي واستخباراتي لتعقّب القيادات العسكرية والأمنية والنشطاء. وملاحقة وتصفية الصحفيين.
وجدد التأكيد، على استعداد مجلس القيادة الرئاسي، لتقديم كافة أوجه الدعم لقيادة المؤسسة العامة للاتصالات. وتذليل أي صعوبات تعترض سير عملها بما يضمن إنجاز مهامها المتمثلة بتحرير قطاع الاتصالات من قبضة مليشيا الحوثي، ونقل المنظومة إلى عدن.
كما بحث اللقاء، خطة وبرامج المؤسسة خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي، فإن الزُبيدي استمع إلى شرحٍ وافٍ عن الدراسات التي أعدتها المؤسسة العامة للاتصالات لتحديد احتياجاتها الفنية، والبشرية، والتكنولوجية.
وحث الزُبيدي، إدارة المؤسسة على الاستعانة بجميع الامكانيات المتاحة، وذوي الخبرة والكفاءة. وفتح قنوات تواصل داخلية وخارجية، لتطوير عمل المؤسسة وتحسين خدماتها المقدمة للجمهور.
وقال: إن “قطاع الاتصالات يحظى بأهمية بالغة من مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصادي الوطني. ورافدا مهما من روافد الخزينة العامة للدولة”.
في سياق منفصل، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم، مع المدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة محمد بن سميط، خطة الشركة للاستثمار في قطاعي النفط والغاز.
واطلع الزُبيدي، على نشاط الشركة في مجالي الاستكشاف والإنتاج في القطاعات النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة. وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وتطرق اللقاء، إلى جهود شركة بترومسيلة، لاستئناف عملية الإنتاج في القطاع النفطي الخامس في شبوة (جنة هنت). بناءً على الاتفاق الموقع بين الشركة ووزارة النفط في نوفمبر 2021. الذي قضى بتسليم القطاع للشركة بغرض تشغيله واستئناف عملية الإنتاج فيه بعد سنوات من التوقف.
كما استعرض، خطط شركة بترومسيلة لاستثمار الغاز المصاحب لتشغيل محطات توليد الطاقة في المناطق المحررة. وجهودها في دعم التنمية المجتمعية في مناطق الامتياز.
وشدد الزُبيدي، على ضرورة تعزيز الاستثمارات في قطاعات النفط والغاز. وتشجيع الشركات الوطنية للقيام بدورها في إعادة تشغيل القطاعات النفطية المتوقفة. وتكثيف جهود المسح الجيولوجي لتعزيز فرص الاستكشاف في مناطق الامتياز الواعدة.
كما لفت، إلى أهمية إيلاء الشركة مشاريع التنمية المجتمعية في مناطق عملها للإسهام في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في تلك المناطق.
