بحثت اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة واعد باذيب، بحثت اليوم الأحد، في العاصمة عدن، التحديات والمعالجات العاجلة لتحسين الإيرادات العامة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن الحكومة شكلت في وقت سابق، اللجنة الوزارية، بموجب قرار مجلس القيادة الرئاسي لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية. وتضم في عضويتها وزراء المالية سالم بن بريك، والصناعة والتجارة محمد الأشول، والنقل عبدالسلام حُميد، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، ونائب محافظ البنك المركزي محمد باناجه.
وناقش الاجتماع، الجهود المبذولة بشأن التنسيق مع الوزارات المعنية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لها وبصورة عاجلة.
كما تطرق، إلى آثار الهدنة على الأوضاع الاقتصادية والمعالجات الكفيلة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني في عموم البلاد. تمهيدا لرفع نتائج أعمال اللجنة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة بشأنها.
وقدمت خلال الاجتماع، عديد المقترحات المتضمنة حزمة من التحديات والمعالجات للواقع الاقتصادي والمالي والنقدي.
وأكد باذيب، على أهمية بلورة الجهود والمقترحات في صيغة رؤى متكاملة وواقعية لعملية الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي. بحيث تشكل دفعة قوية للتعافي الاقتصادي والتنمية وتحسين البيئة الاستثمارية. والخروج من دائرة الركود والتدهور الاقتصادي الذي أصاب الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية.
كما شدد، على ضرورة وضع مؤشرات للقياس والمتابعة لتلك الإصلاحات لتقييم مستوى الإنجاز أولا بأول.
ووفقا للوكالة الحكومية، فإن المشاركين في الاجتماع، أكدوا على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الموارد من مصادرها المختلفة بما فيها الضرائب والجمارك وعائدات النفط والغاز، وتحديد الاحتياجات الأساسية والخدمية وفقا للأولويات.
كما شددوا، على ضرورة تقديم رؤية واقعية لعملية الإصلاحات، تساهم بانتشال الوضع الاقتصادي المتردي. ورفع كفاءة وفعالية السياسات المالية والنقدية وتطوير قطاعي النفط والغاز. وتحسين أداء الموانئ البرية والبحرية وتشجيع الاستثمار ومعالجة قضايا الأمن الغذائي. ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي وغيرها من المعالجات التي من شأنها المساهمة بتحقيق أهداف اللجنة.
