أعلن مكتب صندوق التمويل الإنساني التابع للأمم المتحدة في اليمن، عن تخصيص 44 مليون دولار أمريكي للاستجابة الطارئة في اليمن.
وقال اليوم الثلاثاء، في بيان، إن تخصيص صندوق التمويل الإنساني لهذا المبلغ يهدف إلى “تقديم المساعدات الطارئة والمنقذة للأرواح وخدمات الحماية للأشخاص الأكثر ضعفًا في اليمن. بمن فيهم النازحون والمجتمعات المضيفة واللاجئون والمهاجرون، المتضررون من الصراع والنزوح الناجم عنه”.
وأوضح، أن الصندوق يسعى لكبح التدهور القائم في انعدام الأمن الغذائي، وتعزيز وصول الناس إلى المساعدات الغذائية والخدمات. خصوصا في ظل نقص مستويات التمويل المقدمة لمشاريع الإغاثة في اليمن.
وذكر البيان، أن هذا التمويل مخصص لدعم الاستجابة الإنسانية المنقذة للأرواح، ويستهدف ما يصل إلى 1.7 مليون شخص من الأشخاص الأكثر ضعفًا في 17 محافظة من أصل 22 محافظة يمنية.
وأضاف: “سيتم تقديم ما مجموعه 14.5 مليون دولار من أصل 44 مليون دولار أمريكي للشركاء من أجل تقديم تدخل متكامل – الأمن الغذائي وسبل العيش والصحة والتغذية ودعم المياه والصرف الصحي والنظافة – في محافظات الضالع والحديدة والمحويت وعمران وحجة ومأرب”.
كما ذكر، أن المبلغ المتبقي البالغ 29.5 مليون دولار، سيخصص لتقديم المساعدات الطارئة والمنقذة للأرواح وخدمات الحماية للأشخاص الأكثر عرضة للخطر في محافظات أبين والضالع وعدن والبيضاء والحديدة والجوف والمحويت وعمران وحضرموت وحجة وإب ولحج ومأرب وصعدة وصنعاء وتعز وأمانة العاصمة.
وقال: إن صندوق التمويل الإنساني، سيعطي الأولوية للمنظمات غير الحكومية باعتبارها جهات مستجيبة في الخطوط الأمامية. مع التركيز بشكل خاص على المنظمات المحلية والوطنية.
كما نوه، البيان أن الصندوق سيقدم 25 بالمئة من إجمالي المبلغ المخصص إلى المنظمات المحلية.
ولفت البيان، إلى أن التمويل يشمل تقديم المساعدات الطارئة وخدمات دعم المأوى. بالإضافة إلى خدمات التعليم، والحماية، وآلية الاستجابة السريعة، وتنسيق و إدارة المخيمات، والاتصالات في حالات الطوارئ، والقطاعات المتعددة للاجئين والمهاجرين.
كما أشار، إلى أن المشروع، يتضمن دعم لقضايا الشاملة لعدة قطاعات. وتشجيع الشركاء على مراعاة وإدماج البرامج النقدية. والمساءلة أمام السكان المتضررين، والنوع الاجتماعي والحماية من الاستغلال والإيذاء الجنسي في برامجهم وأنشطتهم، مع الالتزام بتعزيز العمل المحلي.