جدد المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، مطالبته للتحالف العربي التدخل لنقل قوات المنطقة العسكرية الأولى في وادي وصحراء حضرموت إلى جبهات القتال مع مليشيا الحوثي الانقلابية.
واعتبرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماعها الدوري الذي عقدته اليوم، نقل القوات العسكرية من المنطقة الأولى الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح “ضرورة حتمية لضمان استقرار الأوضاع الأمنية في الوادي والصحراء. ونظرا للرفض الشعبي لتلك القوات”.
كما استنكر الاجتماع التصعيد العسكري الحوثي في جبهات يافع، والضالع، والصبيحة، وكرش. مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع في ترتيبات نقل القوات العسكرية المتواجدة في وادي وصحراء حضرموتْ إلى الجبهات لمواجهة التصعيد الحوثي.
وأوضح، أن أي محاولة لعرقلة نقل قوات المنطقة العسكرية الأولى، يعد نسفا لاتفاق الرياض ولجهود استكمال تنفيذه. حسبما ذكر الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي.
والسبت الفائت حذر قائد قوات المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طيمس، مما قال عنه “مساعي جر محافظة حضرموت نحو الفوضى والاقتتال”. غداة فعالية جماهيرية نظمها المجلس الانتقالي الجنوبي، في مدينة سيئون الجمعة الماضية. طالب المشاركون فيها بنقل قوات المنطقة التي يقودها إلى جبهات القتال مع مليشيا الحوثي الانقلابية، وإحلال قوات حضرمية محلها.
واتهم طيمس المجلس الانتقالي بتنفيذ “مخططات إرهابية وتخريبية”. موجها قواته في وادي وصحراء حضرموت على التحلي بالمسؤولية واليقظة. وعدم الانجرار إلى أي استفزاز. والحفاظ على الأمن والسكينة”.
وكان المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري، قد دعا الأسبوع الفائت، المجلس الرئاسي والتحالف العربي إلى التحرك لإنهاء التوتر في وادي حضرموت. وإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى. ملوحا باللجوء إلى القوة في حال لم تنفذ المطالب في حضرموت بالسلم.
وتفرض قوات المنطقة العسكرية الأولى الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح سيطرتها على كافة مناطق وادي وصحراء حضرموت. حتى محافظة المهرة المحاددة لسلطنة عمان من الجهة الشرقية.
وتشهد محافظة حضرموت تصاعدا كبيرا للاحتجاجات والتظاهرات الشعبية المطالبة بنقل قوات المنطقة العسكرية الأولى، من وادي وصحراء حضرموت. واستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض.
كما يضغط المجلس الانتقالي، منطلقا من اتفاق الرياض والتحركات الشعبية المستمرة في وادي حضرموت لنقل قوات المنطقة الأولى. وتمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤونها.
