جانب من اجتماع اللجنة الوزارية لمنفذ رأس العارة- فيسبوك
عدن- “الشارع”:
أوصت لجنة وزارية برئاسة وزير النقل عبدالسلام حميد، خلال اجتماع لها، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، باعتماد وإنشاء مركز جمركي رسمي، في منفذ رأس العارة البحري بمحافظة لحج.
وتضم اللجنة الوزارية بشأن تصحيح وضع منفذ رأس العارة البحري وتسيير أنشطته، المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2022، في عضويتها، وفقا لبلاغ المكتب الإعلامي لوزارة النقل، وزراء المالية سالم بن بريك، والشئون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، والزراعة سالم السقطري. ومحافظ لحج أحمد التركي.
وذكر البلاغ، أن اللجنة، استعرضت خلال الاجتماع الذي شارك فيه رئيسي مصلحتي الضرائب جمال سرور، والجمارك عبدالحكيم القباطي، التقرير المقدم من قبل اللجنة الفنية، والمقترحات الرامية لتصحيح وضع منفذ رأس العار البحري.
وأوضح، أن اللجنة الوزارية، صادقت على التقرير النهائي للجنة الفنية، الذي تضمن عددا من التوصيات لتصحيح أوضاع ميناء رأس العارة.
وذكر، أن اللجنة، اتفقت على أهمية، إنشاء مركز جمركي، في منفذ رأس العارة. على أن يتم الرفع بذلك إلى مجلس الوزراء والمجلس الرئاسي، تمهيدا لإصدار قرار باعتماد المنفذ حاليا مركزا جمركيا، كمرحلة أولى.
وشددت اللجنة الوزارية، على ضرورة توفير كافة المتطلبات الإدارية والأمنية والفنية لتأمين مهام الجهات الحكومية المنتدبة في المنفذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهدف انجاح مهامها.
كما حذرت، من محاولة الاعتداء أو الاستحواذ على منفذ رأس العارة والأراضي المجاورة له باعتبارها حرم للمنفذ. مؤكدة على أنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لإيقاف أي اعتداءات أو مخالفات في الموقع.
وأوصت اللجنة أيضا، أن تتبنى الحكومة مستقبلا، قرارا بتحويل المنفذ إلى ميناء بحري رئيسي ضمن الموانئ اليمنية. وذلك نظرا لما يتمتع به الموقع من خصائص من الناحية الفنية التي تؤهله ليكون ميناءً رئيسيا لاستقبال البضائع.
وكانت اللجنة الوزارية، قد أقرت، مطلع سبتمبر الفائت، استمرار السلطة المحلية في محافظة لحج بالإشراف المباشر على منفذ رأس العارة، وشكلت لجنة فنية، من وزارة النقل والمالية والداخلية والإدارة المحلية، لدراسة احتياجات المنفذ وإعداد خطة لتطويره.
وجاء تشكيل اللجنة الوزارية، وفقا لتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس لجنة الموارد عيدروس الزُبيدي. وتوجهات المجلس الرئاسي، لمعالجة الاختلالات وضمان إشراف الدولة على كافة أنشطة الموانئ في المناطق المحررة. طبقا للنظم المالية والجمركية والأمنية المعمول بها.
