عدن- “الشارع”:
رفض البنك المركزي اليمني تحميله مسؤولية تأخر صرف مرتبات القوات المسلحة والأمن، وباقي مؤسسات الدولة.
وأوضح البنك، في بيان له، أمس، أن تحميله مسؤولية تأخر المرتبات “أمر ينطوي على عدم إدراك لطبيعة مهام ووظائف البنك المركزي.. كما أن الزعم بوجود “أموال” في خزائن البنك المركزي وفروعه كافية لدفع كافة التزامات الدولة والتدليل على ذلك بطباعة البنك ما يزيد عن اثنين تريليون ريال، خلال الأعوام الفائتة، أمر يدعو للغرابة”.
وأبدى البنك استغرابه من “انتقاد إدارة البنك المركزي على قيامها بطباعة العملة دون غطاء من النقد الأجنبي، وأن النتائج لذلك ستكون كارثية”، في حين يتم مطالبته “باستخدام تلك المطبوعات النقدية دون غطاء في سداد المرتبات والنفقات الأخرى ولشهور عديدة، دون الأخذ في الاعتبار أثر هذا الإجراء الكارثي على قيمة العملة”.
وقال البنك إنه “لا يبرر احتجاز حاويات مطبوعات النقد كذريعة (شماعة) لعدم صرف المرتبات، حيث أن شحة الإيرادات العامة، وعدم تسليمها إلى البنك المركزي، هو السبب الأساسي الذي يعرقل صرف المرتبات، وكذا باقي النفقات، وليس الحاويات المحتجزة التي تحوي مطبوعات نقد ورقية، ولا تعتبر نقداً قابلاً للتداول، إلا بعد إصدارها من البنك المركزي، وفق شروط معينة لا تتوافر حالياً”.
وأشار البيان إلى أن “إدارة البنك المركزي تبدي تعاطفها الكامل مع منتسبي الدفاع والأمن، وتشعر بالأسف البالغ لعدم قدرتها على صرف مرتباتهم، ولكافة الفترة التي يستحقونها، وذلك بسبب شحة الإيرادات العامة للدولة، واحتجازها بواسطة الجهات المتنفذة في منابعها، عدا القدر اليسير الذي أمكن للبنك المركزي استلامه وتم توجيهه لصرف مرتبات بعض مكونات القطاع المدني”.
ودعا إلى وقف ما أسماه “الحملات المغرضة والمسيئة إليه، والكف عن تحريض الآخرين عليه، وتحديداً منتسبي الدفاع والأمن الذين تأخر صرف رواتبهم، ويحث كافة الجهات على التحلي بالحكمة والإسراع بإطلاق ما تحتجزه من الإيرادات العامة للدولة، وكذا حاويات البنك المركزي التي لازالت محتجزة لديهم، وتمكين البنك من استلامها، حتى يتمكن من صرف المرتبات كافة، وفي مقدمتها مرتبات منتسبي الدفاع والأمن”، محذراً “من أن أي تأخير في تنفيذ ذلك سيزيد من معاناتهم التي طال أمدها”.
