الشارع: متابعات
قال صيارفة وسكان في محافظتي عدن ومأرب إن رسوم الحوالات النقدية ارتفعت إلى أكثر من 30% من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى مناطق الحوثيين.
وأبدى السكان في تلك المناطق غضباً واسعاً بسبب عدم قدرة الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات المحررة من وقف هذه الرسوم الباهظة.
واوضح أحد الصيارفة في مأرب أن هذه الرسوم في جميع المحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، وخاصة بالتحويل إلى مناطق الحوثيين، هي بسبب فارق قيمة العملة.
وبدأ حدوث فجوة في قيمة العملة اليمنية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عندما فرض الحوثيون قراراً بمنع تداول العملة المطبوعة حديثاً.
وقال صيرفي في عدن إن الحوثيين والحكومة الشرعية يتحملون المسؤولية الكاملة على حدوث انهيار قيمة الريال في ظل عجز الشرعية والتحالف عن إيقاف تحكم الحوثيين.
ويصرف الدولار الواحد في صنعاء بـ (620 ريالاً) أما في عدن ومأرب فيزيد عن (756 ريالاً).
ويضطر آلاف المواطنين إلى إرسال الحوالات المالية عبر الصرافين خاصة قبيل عيد الأضحى، حيث تتزايد التحويلات النقدية للمواطنين بين المدن اليمنية خاصة من المدن التي تشهد استقراراً نسبياً وحراكاً اقتصادياً كمأرب وحضرموت وعدن، ويضطر هؤلاء المواطنين إلى تحمل المبالغ الخاصة برسوم تحويل التي تصل إلى “30” في المائة.
ويأتي هذا الارتفاع وسط صمت حكومي فاضح يكشف حجم التلاعب الذي يساهم فيه البنك المركزي اليمني من خلال عدم التدخل وترك المجال للصرافين لفرض الرسوم التي يريدون على التحويلات النقدية الخاصة بالمواطنين.
وذكرت مصادر مصرفية ومالية أن هناك أطرافاً في الحكومة الشرعية تقوم بعملية مضاربة عبر شركات الصرافة وتتشارك مع مليشيا الحوثي في هذه المهمة، لذا تغض الطرف عن قيام الصرافين بهذه الجريمة بحق المواطنين.
