صنعاء ـ عدن ـ”الشارع”:
وجه المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، ونقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني، مناشدة الى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وكافة المنظمات الإقليمية والدولية تطالب بسرعة صرف مرتباتهم المتوقفة منذ قرابة أربعة أعوام.
وانتقدت مناشدة موقعة من المجلس ونقابة مركز الدراسات، حصلت “الشارع” على نسخة منها، ما سمتها “حالة اللامبالاة وعدم اكتراث مليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، وكذلك الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، بالمأساة الخطيرة والوضع الكارثي الذي يحيق باليمنيين، ومن ضمنهم موظفي الدولة والآلاف من الاكاديميين العاملين في الجامعات الحكومية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، المتوقفة مرتباتهم لقرابة أربعة أعوام.
وسبق أن وجه المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، ونقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني، في أواخر مارس الماضي، نداء استغاثة طالبوا خلاله بضرورة الضغط على الطرفين من أجل إيجاد حل لهذه المعضلة والشروع في صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين.
ووفق ما ورد في المناشدة فإنها خصت صندوق النقد الدولي كونه “أحد الأطراف الدولية الفاعلة والمختصة بمعالجة الكثير من الأزمات المالية في العديد من البلدان، ومنها اليمن، خاصة وأن حكومة الشرعية اليمنية قد وقعت مع IMFاتفاقا لإصلاح السياسة المالية، عبر تنفيذ سلسلة من الإجراءات والسياسات المالية والنقدية”.
وأكدت المناشدة أن الاطراف المحلية، وحتى الدولية، “لا تأخذ أمر المرتبات بمحمل الجد، وخاصة حكومة “الشرعية” التي يتسلم كل مسؤوليها مرتباتهم الكبيرة بانتظام وبالدولار، بينما معظم موظفي الحكومة دون مرتبات ودون مصدر دخل، قرابة أربعة أعوام، ففي حين تعمل العديد من الدول التي أصابتها او تتحسب لإصابة بلدانها بجائحة “كورونا” على تخصيص أجزاء كبيرة من ميزانياتها لمواجهة الانهيار الاقتصادي، وتدفع إعانات ومرتبات إضافية وتقدم مساعدات مادية مجانية”.
وأشارت المناشدة إلى أن مرتبات كافة العاملين في القطاع الصحي في المناطق والمحافظات الشمالية متوقفة أيضا، مضيفة “ولكم أن تتصوروا كيف سيتمكنون من أداء مهام عملهم الإنساني في مواجهة وباء كورونا الكارثي”.
وتابعت: “الملايين من اليمنيين لم يعودوا قادرين على شراء المواد الغذائية العادية البسيطة، وأصبحت حبة الدواء بعيدة المنال، ناهيك عن استحالة تلبية متطلبات الوقاية من أدوية وغذاء لمواجهة وباء كورونا ….الخ”.
وذكر اكاديميو الجامعات الحكومية في مناشدتهم أن ” ما ورد في البيان الصحفي الصادر عن فريق خبراء صندوق النقد الدولي بعد اجتماعاته مع ممثلي حكومة الشرعية في 19 يوليو 2019 ، “وترحيبه بأن الحكومة استأنفت عملية دفع المرتبات لعدد كبير من العاملين في المناطق الواقعة خارج نطاق سيطرتها غير صحيح”.
وأضافت “إننا نتوجه إليكم بهذا النداء وهذه الاستغاثة، بعد أن استنفدنا كافة الوسائل والسبل المحلية لاستعادة حقوقنا المكفولة قانونا، آملين منكم التكرم بالوقوف والنظر في معالجة عاجلة ومنتظمة تلتزم فيها الحكومة بدفع مستحقاتنا لإنقاذ أطفالنا وأسرنا من الهلاك، خاصة وان هذه الحكومة قد نقلت مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وبموافقة الصندوق IMF، وتعهدت بالمسئولية والالتزام بدفع مرتبات اليمنيين في كافة أنحاء اليمن، دون استثناء”.
