نادي القضاة الجنوبي يُلاحق موظفي وزارة المالية في عدن لإجبارهم على صرف رواتب حوثيين يعملون في القضاء

• موظفو الوزارة أوقفوا العمل بشكل كامل فيها احتجاجاً على تعرض 3 من قادتهم لملاحقات أمنية

بيان لموظفي المالية:

• الاثنين الفائت، وصلت قوات أمنية إلينا للقبض على بعض قيادات الوزارة تنفيذاً لأوامر قبض قهرية أصدرتها نيابة صيرة

• الملاحقة الأمنية جاءت بناء على طلب نادي قضاة الجنوب بشأن واقعة منظورة أمام المحكمة الإدارية

• مرتبات منتسبي السلطة القضائية المرتبطين بالمليشيا موقوفة بأمر من رئيس الجمهورية

• نطالب بالتحقيق بالمخالفات القانونية والتعسفية المتخذة بحق زملائنا، وحمايتنا من استغلال أصحاب النفوذ لوظائفهم ونفوذهم

عدن- “الشارع”: 

علَّق موظفو ديوان عام وزارة المالية، في العاصمة المؤقتة عدن، أمس، العمل بشكل نهائي، احتجاجاً على تعرض بعض قيادات الوزارة لملاحقة أمنية، لإجبارهم على صرف رواتب منتسبي السلطة القضائية المرتبطين بمليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء.

وأوقف الموظفون العمل في الوزارة بشكل كامل، ما أدى إلى إيقاف جميع المعاملات في الوزارة؛ احتجاجاً على تلك التعسفات والمضايقات الأمنية، لا سيما إصدار نيابة صيرة الابتدائية- عدن، أوامر قبض قهرية بحق عدد من قيادات الوزارة، لإجبارهم على صرف مرتبات منتسبي السلطة القضائية المرتبطين بالمليشيا الانقلابية في صنعاء.

وطالب الموظفون، في ببان صدر عنهم، أمس، بـ “توفير الحماية القانونية اللازمة للموظفين من تعسف أصحاب النفوذ، ومن يستغلون وظائفهم، للإضرار بموظفي الوزرة”، حسب تعبيرهم.

وقال البيان: “في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تبذل وزارة المالية قصارى جهدها لتقديم خدماتها لكل مؤسسات الدولة، ساعية لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية في كل مجالات الحياة، غير أن هناك من يسعى إلى عرقلة أعمال الوزارة استغلالاً لمنصبه وتحقيق مآرب شخصية”.

وأضاف: “في ظهيرة يوم الاثنين ١٣/ ٤/ ٢٠٢٠م، فوجئ موظفو الوزارة بأفراد من إدارة البحث الجنائي، وأطقم أمنية، في ديوان الوزارة، يسعون للقبض على بعض قيادات الوزارة، وكيل قطاع التنظيم وحسابات الحكومة، والمستشار القانوني، ومدير عام النفقات, وذلك تنفيذاً لأوامر صدرت بالمخالفة للقانون واستغلالاً للوظيفة من قبل نيابة صيرة الابتدائية، بناء على طلب نادي قضاة الجنوب بشأن واقعة منظورة أمام المحكمة الإدارية، منذ أشهر ومؤجلة إلى تاريخ ٩/ ٦ / ٢٠٢٠م، وبمزعوم واقعة كيدية هي عرقلة سير العمل التي هي بالأصل (إن وجدت) تدخل في اختصاص نيابة الأموال العامة، ويجب أن يسبقها تحقيق إداري، غير أن مصدري الأمر وطالبيه استغلوا سلطاتهم بإصدار أوامر قبض قهرية في حق موظفين بالوزارة، وبالمخالفة للقانون، بغرض إرهابهم ولثنيهم عن القيام بواجبهم القانوني بالفحص المالي، بغية تمرير معاملات مخالفة للأصول والقواعد المالية”.

وأكد البيان أن “مرتبات منتسبي السلطة القضائية المرتبطين بسلطات الانقلاب صدرت توجيهات من رئيس الجمهورية باستثنائهم من الصرف”.

طالب موظفي وزارة المالية، في بيانهم، “التحقيق بالمخالفات القانونية والتعسفية المتخذة بحق زملائنا، وكف الخطاب عنهم”، وناشدوا رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء, ووزير المالية، بحمايتهم “من استغلال أصحاب النفوذ لوظائفهم ونفوذهم”.

عن صحيفة “الشارع” اليومية الورقية، 15 أبريل 2020، العدد 1224.