فضيحة استغلال الحكومة الشرعية للمغتربين اليمنيين في السعودية

 متابعات:

أوقفت السلطات السعودية، أمس، عملية النهب المنظم التي تورط فيها مسؤولون يمنيون في الحكومة الشرعية، وتمثلت في فرض رسوم باهظة على الفحص الخاص بكشف فيروس كورونا، وفرضها على المغتربين اليمنيين الذين يريدون العودة من المملكة إلى اليمن.

وأغلقت السلطات السعودية، السبت، مختبر الفاربي، الذي قام باستغلاله نافذون في حكومة الشرعية، في فحص المغتربين مقابل مبالغ  باهظة في عملية نهب منظمة للمغتربين اليمنيين برعاية الحكومة.

وقالت المعلومات إن السلطات السعودية أجبرت المختبر على إعادة المبالغ المالية إلى أصحابها، وكان المختبر يجري الفحوصات الطبية بمبلغ يصل إلى 1300 ريال سعودي، لأي يمني يريد العودة من السعودية إلى اليمن، علماً بأن رسوم إجراء هذا الفحص تتراوح بين 30 و50 دولاراً بالكثير، في أغلب دول العالم.

وأكدت المعلومات أن المختبر يمارس عملية النصب بتعاون وتنسيق مع شخصيات مسؤولة في الحكومة الشرعية.

واعتبر ناشطون ومواطنون يمنيون الفحوصات الطبية استغلالا حكوميا رخيصا وعملية نهب منظمة تجري تحت رعاية حكومة الشرعية الإخوانية.

وندد عدد من المغتربين اليمنيين المسافرين من السعودية بجريمة المبالغ المفروضة مقابل فحص التأكد من فيروس كورونا والذي يقدم مجاناً في كل دول العالم.

وثمن المغتربون العالقون ومواطنون يمنيون دور أمن المملكة العربية السعودية في التدخل وانقاذهم من سطوة المبالغ الطائلة التي فرضت عليهم أثناء عمل فحوصات طبية خاصة بفيروس كورونا من قبل إخوان الشرعية.

وأمس، وجه رئيس الوزراء، معين عبدالملك، وزير الخارجية “بإجراء التحقيق اللازم” بشأن شكاوى المواطنين حول فرض رسوم مرتفعة لإجراء فحوصات كورونا “PCR” للراغبين بالعودة من السعودية الى اليمن عبر منفذ الوديعة الحدردي، شرقي اليمن.

جاء ذلك عقب انكشاف الفضيحة، ومبادرة السلطات السعودية إلى الاستجابة لمناشدات وشكاوى وجهها مغتربون يمنيون، طالبوا فيها بالتدخل لتخفيض تكاليف الفحص التي تفرض عليهم والمقدرة بـ1300 ريال سعودي، نتيجة ربطهم بمختبر خاص يتبع أحد مسؤولي الحكومة اليمنية.

وقضت التوجيهات، وفقا لما نشره حساب اللجنة العليا للطوارئ على حسابها في “تويتر”، بإيقاف كل من قام بالتجاوز مع الرفع بنتائج التحقيق خلال يومين.

‏وشددت توجيهات رئيس الوزراء على قيام السفارة اليمنية بالرياض والقنصلية العامة في جدة باختيار مختبرات معتمدة بأسعار مناسبة لفحص المواطنين الراغبين بالعودة من السعودية، بالتنسيق مع الأشقاء بالمملكة، وبما يضمن الالتزام بالبروتوكول الذي أقرته اللجنة الوطنية.