تعز- “الشارع”:
طالب الحراك الشعبي في محافظة تعز بإقالة قائد محور تعز والأمن والشرطة العسكرية، وإلغاء كل قرارات التعيينات التي تتعارض مع القانون، وإعادة الاعتبار للمنصب العام، وفقاً لمضامين مخرجات الحوار الوطني، والشروع في تعيين قيادات تتمتع بالنزاهة والكفاءة ولم يسبق تورُّطها بفساد وانتهاك حقوق الإنسان.
كما طالب بيان صادر عن مجلس تنسيق الحراك الشعبي تعز، أمس بـ “إيقاف تنفيذ القرار الرئاسي المتعلق بتعيين قائد للواء 35 مدرع، وإعادة النظر في قرار التعيين بناءً على توافق يراعي خصوصية الوضع في ريف تعز والأخذ بعين الاعتبار بمضامين بيان اللواء 35”.
وقال البيان “نرى في الحراك أن تعيين قائد للواء من قيادات اللواء يجب أن يكون مدخلاً لإعادة بناء مؤسسة الجيش والأمن وفق أسس وطنية ومهنية”.، مطالباً العميد الشمساني “تجنيب نفسه أن يكون سبباً في تعميد قرار تعيينه بدماء الإخوة والأهالي وبهذا السّياق نثمِّن ما ورد من تصريحات منشورة للشمساني التي عبَّر فيها عن رفضه أن يكون سبباً في الاقتتال البيني، متمنين استمراره على هذا النهج”.
اعتبر البيان، أن “ما يحدث في المدينة وريفها، نتيجة طبيعية لاختلالات بنيوية في مؤسسة الجيش والأمن، وثمرة لاستقطابات خارجية تتقاطع مصالحها مع قوى محلية مليشاوية تستثمر في الحروب الداخلية، ونتيجة طبيعية لاختطاف القرار السياسي من قِبل طرف معيّن على حساب مبادئ الشرعية السِّياسية التوافقية”.
وقال: إن “قيادة الحراك الشعبي في تعز تواصل عقد سلسلة لقاءات واجتماعات، والتواصل الحثيث مع عدد من الشخصيات الاجتماعية والسِّياسية وقيادات محلية وعسكرية؛ وذلك في سياق توحيد الجهود من أجل إيقاف التحشيدات العسكرية والتموضعات الأمنية المستحدَثة، والاشتباكات المسلحة البينية التي تتطوَّر بشكل متسارع في ريف تعز “الحُجرية” وتحديداً في مديريتي الشمايتين والمعافر، كما أن أي توجُّه لتنفيذ القرار الرئاسي بتعيين قائد للواء 35 مدرع، خصوصاً بعد اعتبار قيادات اللواء 35 مدرع أن أي تعيين من خارج اللواء يعد تطوراً خطيراً سيؤدي بالأمن والسلم الأهلي نحو كوارث لا يُحمد عقباها”.
ودعا البيان “الجميع لنزع فتيل العنف والاقتتال الداخلي، والحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، وتجنيب مديريات وقرى ريف تعز أيَّ صِدامات مسلحة خدمة لتجار الحروب وأجندات إقليمية”.
وأضاف: “نرى أنَّ المدخل لتجاوز مخاطر الوضع الراهن في ريف تعز، يكمُن إيقاف العمليات العسكرية وعودة كل التحشيدات العسكرية القادمة من تعز إلى ثكناتها، ومغادرة ريف تعز الحُجرية فوراً، وإزالة كل التموضعات العسكرية المستحدَثة وإخلاء المنشآت المدنية، والعمل بتوجيهات محافظ المحافظة إزاء المشاكل الأمنية في الشمايتين، وإخلاء جبل صبران من أي وجود عسكري؛ كونه مكاناً مُحاطاً بتجمع سكاني، والتزام كل لواء بمسرح عملياته، وإعادة تموضُع القوى العسكرية بعيداً عن التجمُّعات المأهولة بالسكان”.
وشدد البيان على “إلقاء القبض على المطلوبين أمنياً، وتسليمهم للجهات المختصة تنفيذاً للقانون وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، محاسبة ومساءلة كل المتورِّطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا”.
وحثَّ البيان، “كبار القيادات السّياسية في الشرعية الإسراع بمعالجة الوضع الأمني قبل وقوع الكارثة”، محذراً “كل إخوة السلاح عدم التورط في اقتتال بيني وعبثي يقوّض الحياة الأمنية والسلم الأهلي في مناطق لم تطَلها الحرب خلال السنوات السابقة”.
وقال: إن “انفجار عمل عسكري في مناطق الحجرية يضيف تعقيداً جديداً أمام تنفيذ اتفاق الرياض، ناهيك عن آثار إنسانية كارثية ستنعكس على تعز، وقد تؤدي لسد المنفذ الوحيد الذي يصل تعز بالعالم”.
وأهاب البيان “بسائر القوى المدنية والشعبية التواشج والاتحاد والاصطفاف حول المشترك المصيريّ المتمثل بتحنيب ريف تعز الاقتتال والحرب، كما يهيب بسائر الإعلاميين تجنُّب كل المفردات والرسائل التي تُذكي الانقسام المجتمعي على حساب الأمن والسلم الأهلي”.
كما شدَّدَ البيان على أنَّ “السبيل الوحيد لتجنب الكارثة هو الخروج الشعبي المدني السِّلمي تحت عنوان “السلام والأمان”.
