عدن- متابعات:
عبَّرت الحكومة عن استغرابها من البيان الذي صدر، أمس، عن “الإدارة الذاتية” التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، التي طالبت الحكومة بصرف مرتبات “القوات الجنوبية”، وهددت بـ “ما لا يحمد عقباه”، في حال لم يتم ذلك.
واتهمت الحكومة، في جلسة عقدها، اليوم، مجلس الوزراء، “الانتقالي” بـ “عرقلة” تنفيذ اتفاق الرياض، الذي تم توقيعه، في 5 نوفمبر 2019، في العاصمة السعودية الرياض، لإيقاف الحرب بين “الشرعية” و”الانتقالي”، بهدف توحيد القوى الوطنية لمواجهة انقلاب مليشيا الحوثي.
وقالت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ)، إن مجلس الوزراء “استعرض”، في اجتماعه، “تطورات الوضع الميداني والعسكري والصحي” في البلاد، ووقف “أمام التطورات الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض، في ظل المشاورات التي ترعاها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تبديه من حرص كبير على التسريع بالتنفيذ، وما يقابلها من خطوات تصعيدية غير مبررة من قبل المجلس الانتقالي لعرقلة ذلك”.
وأفادت الوكالة، أن مجلس الوزراء استغرب “المغالطات التي احتواها البيان الأخير الصادر عن ما يسمى الإدارة الذاتية”. وأضافت: “وأكد المجلس، أنه رغم إيقاف تدفق الإيرادات إلى البنك، والاستيلاء على حاويات الأموال، فأنه قد تم دفع رواتب القطاع المدني، ومعاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٠م.. لافتاً إلى أن الحكومة، وبتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، تعمل جاهدة من أجل توفير رواتب الجيش والأمن في المناطق العسكرية المختلفة”.
وأفاد مجلس الوزراء أن “عودة تدفق الإيرادات إلى البنك، وإطلاق حاويات الأموال، تشكل حلاً جذرياً لهذه الأزمة المؤسفة”، في مطالبة غير صريحة لـ “الانتقالي” بالإفراج عن حاويات الأموال التي سبق أن استولى عليها وهي في طريقها من ميناء عدن إلى البنك المركزي اليمني في المدينة.
وإذ اعتبر مجلس الوزراء البيان الصادر عن “الإدارة الذاتية” تصعيداً ضده، قال إن “هذا التصعيد لا يمكن فهمه إلا في سياق توجه يستهدف جهود العودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض من جهة، ومحاولات الزج بمؤسسة البنك المركزي في صراع لا يخدم سوى القوى الانقلابية، وتنعكس آثاره على العملة والاقتصاد”.
وطالب مجلس الوزراء “بإلغاء ما يسمى الإدارة الذاتية، وكل ما ترتب عليها، وعدم التدخل في أعمال مؤسسات الدولة بشكل كامل، والمضي في تنفيذ اتفاق الرياض”.
