متابعات:
نفى أبناء الدكتور أحمد شرف الدين علمهم بوجود محاكمة في قضية والدهم الذي اغتيل عام 2014.
وقال أبناء شرف الدين، في منشور على صفحة ابنته لمياء، إنهم فوجئوا بخبر تناقلته بعض الصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي، يفيد أن “محكمة ابتدائية أصدرت حكماً ضد متهمين باغتيال الدكتور الشهيد أحمد شرف الدين”.
وأشار المنشور إلى أن قضية اغتيال أحمد شرف الدين “هي قضية رأي عام، ولا يجوز أن يتم التعاطي معها في غرف مغلقة ومظلمة”.
وشكك أبناء شرف الدين بالمحكمة الجزائية المتخصصة، قائلين إنها “مطعون في عدم دستوريتها منذ عقود، ونستغرب استمرار استخدامها إلى يومنا هذا كأداة لتغييب العدالة”، لافتين إلى “أن السلطة القضائية في اليمن ضعيفة ومتهمة بالفساد، والتقصير والظلم للكافة، وعدم الإنصاف، واستمرار استغلالها في التستر على قضية بهذا الحجم يزيد من الشكوك والريبة في سوء استغلالها”.
وأضافوا: “لا يمكننا القبول بمحاكمة سرية مغلقة في قضيتنا، والتي تعتبر قضية رأي عام، بهذا الحجم من التستر حتى أننا لا نعلم أي خبر عن هذه المحاكمة”.
وقالوا: “كان يجب على المحكمة المختصة حال وجود محاكمة أن تقرر إدخال أصحاب الدعوى المدنية لسماع رأيهم، وإدخال من يتهمونه للتحقيق معه، ومعرفة وقائع الاعتراف، ومدى مطابقتها للواقع، ومن يقف خلف الجريمة، ومن حرض وشارك فيها بأي نوع من أنواع الشراكة”.
وجاء في المنشور، قول أبناء شرف الدين: “في هذه اللحظة لا يمكننا تبرئة متهم من المتهمين، ولا يمكن السكوت على تغييب متهمين آخرين ارتكبت الجريمة لمصلحتهم وبتحريضهم”.
وذكروا أن الجريمة التي ارتكبت في حق والدهم “الدكتور الشهيد مستمرة باستمرار التستر على الجناة وجميع المشاركين”.
وقالوا في ختام منشورهم: “والدنا الشهيد الدكتور تعرض، وما يزال، وتعرضنا مع مقربيه ومحبيه ومازلنا، للظلم بعدم كشف الحقيقة إلى أن تتم محاكمة علنية عادلة”، وأنه “لا يمكن التسليم بدفن القضية بهذا الخفة التي تزيد من الريبة”.
