وقفة احتجاجية أمام إدارة أمن الشمايتين تتهم مدير الأمن بالتلاعب بالقضايا الجسيمة وتطالب بمحاسبته

التربة- ” الشارع”:

نفذ العشرات من أهالي منطقة بني غازي، في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، وقفة احتجاجية، أمام إدارة أمن المديرية، تنديداً بالتلاعب في القضايا الجسيمة، والمساهمة في نشر الفوضى في المنطقة، من قبل القيادات الأمنية بالمديرية.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية، عدد من أولياء دم الطفل القتيل، عبدالله محمد النظاري 12 عاماً، الذي قتل على أيدي أحد أفراد الأسرة، وأصيب شقيقه الأكبر بجروح، إثر خلاف على قطعة أرض، في ثاني أيام عيد الأضحى.

وقال المحامي محمد النظاري، والد الطفل القتيل لـ “الشارع”، إن مشاركته في هذه الوقفة

الاحتجاجية السلمية رفضاً لتلاعب إدارة الأمن في قضيته المنظورة أمامها منذ أكثر من شهر، وعدم تنفيذها أوامر إدارة البحث الجنائي في المحافظة، بإحالة الموقوفين لديها والأوليات إلى إدارة البحث الجنائي في تعز بمذكرة رسمية.

وأضاف النظاري، إن مدير الأمن في المديرية وافق على إحالة الموقوفين لديه، بالتوجيه خطياً على المذكرة الموجهة إلى مندوب البحث بإحالتهم، وكان ذلك يوم السبت الماضي، إلا أننا تفاجأنا قبل مغرب اليوم نفسه، قيام مدير الأمن بالإفراج عن أحد المطلوبين، وهو الشخص الأول في قائمة طلب إدارة البحث الجنائي بتعز، وذلك بمخالفة صريحة للشرع والقانون والقيم والمهنية.

وطالب المحتجون بمحاسبة مدير أمن المديرية، على مماطلته وتأخره في القبض على بقية المتهمين المتواجدين في منازلهم، في بني غازي، والإفراج عن أحدهم.

وقال منير النظاري، أحد المشاركين في الوقفة، إن إدارة أمن الشمايتين، تمارس مخالفات وتجاوزات في قضايا قتل عمد وإزهاق للأرواح، واستهتار ونكران للعدالة، وزعزعة الأمن والسكينة العامة للمجتمع، منذ تعيين مدير الأمن محمد العليمي، بقوة السلاح باحتلال الإدارة وسفك الدماء من قبل الحملة الأمنية، التي قادها مدير شرطة تعز، منصور الأكحلي بنفسه، في يوم إجازة، وفرض العليمي كأمر واقع.

وأوضح عدد من المشاركين في الوقفة، أنهم تعرضوا للمضايقات والتهديد بالسلاح، من قبل عناصر بالزي المدني، انتشر عدد كبير منهم في محيط مكان الوقفة، وعلى أسطح مبنى إدارة الأمن، والشوارع العامة، لإرهاب المتظاهرين.

وكشف  المشاركون عن قيام مدير أمن المديرية ونائبه بإرسال مذكرة إلى وكيل نيابة التربة الابتدائية، تطالبه باستدعاء بعض المشاركين؛ بيد أن وكيل النيابة رفض ذلك، وطالب الأمن بسرعة إكمال التحقيقات، وتحويل المتهمين إلى القضاء.