مكتب الصحة في تعز يعلن عن توقف العمل حتى يتم التحقيق بحادثة الاعتداء على مقره

• بعد نهب مخازن الأدوية وسيارة إسعاف من قبل أفراد الجيش..

تعز- “الشارع”:

أعلن فرع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في محافظة تعز، التوقف عن العمل، بسبب الاعتداء الذي طال مبنى المكتب وإغلاقه وطرد الموظفين بقوة السلاح، من قبل مسلحين تابعين لوحدات في الجيش، بالتزامن مع نهب سيارة إسعاف تابعة للمكتب.

وأصدر مكتب الصحة في تعز بياناً، بعد منتصف ليل أمس الأول الاثنين، قال فيه، إنه “في الساعة الحادية عشرة والنصف صباح يومنا هذا الاثنين (أمس الأول) الموافق ١٧/ ٨ /٢٠٢٠ م، تعرض المكتب لاعتداء غاشم من قبل مسلحين تابعين لوحدات من الجيش، وقاموا بإهانة الموظفين وهم يؤدون عملهم، وبوجود ممثلين لمنظمات دولية ومحلية، وطرد الجميع من المكتب بقوة السلاح”.

وأضاف البيان: “سبق ذلك في نفس صباح يومنا هذا، من الاعتداء والاستيلاء على إحدى سيارات الإسعاف والطوارئ التابعة للمكتب أثناء تأديتها مهامها، وإهانة السائق، والاعتداء على مخازن الإمداد والتموين الطبي في الحصب، وإهانة الموظفين وطردهم، وإغلاق المخازن من قبلهم (المسلحين)”.

وطالب بيان مكتب الصحة بـ “تشكيل لجنة حيادية من أكبر قيادات السلطة المحلية والقضائية والعسكرية والأمنية والجهات الحقوقية والمعنية، للتحقيق في القضية، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المعتدين”.

وفيما أعلن البيان عن توقف العمل في مكتب الصحة بالمحافظة حتى يتم التحقيق بالقضية واتخاذ الإجراءات القانونية، دعا العاملين في المرافق الصحية الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

ولفت البيان، إلى أن مكتب الصحة “يخلي مسؤوليته عن محتوى مخازن الإمداد والتموين الطبي وسيارة الإسعاف ومحتوياتها، ومحتويات المكتب من الوثائق والمستندات والمعاملات والتجهيزات والآثاث في المكتب، ويتحمل مسؤولية ذلك المعتدين ومن يقف ورائهم”.

وجاءت حادثة الاعتداء على مكتب الصحة، بالتزامن مع آخر موعد إلزامي أمام المكتب لرفع تقرير ختامي مرفق بالوثائق المالية المتعلقة بموازنات الدعم المالي التي تم صرفها خلال الأشهر الماضية لمواجهة كورونا، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وحصلت “الشارع” على مذكرة صادرة من وكيل المحافظة للشؤون الصحية، الدكتورة إيلان عبدالحق، بتاريخ 13 أغسطس الحالي، إلى مدير عام مكتب الصحة، تطالبه فيها بـ “رفع تقرير مفصل بشأن المبالغ التي تم استلامها من قبل وزارة المالية، وآلية استخدام وصرف تلك المبالغ، طبقاً لتعميم الأمين العام لمجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11 يوليو 2020م”.

وتابعت المذكرة: “يتم موافاتنا بالتقرير المطلوب مع نسخة من الوثائق المؤيدة لعملية الصرف خلال أربعة أيام من تاريخه، مع الاهتمام، ونحملكم مسؤولية التأخير”.