كشفت وثيقة رسمية صادرة من مكتب مدير عام شرطة الأمن في محافظة تعز، العميد منصور الأكحلي، عن حجم الاستحواذ والسيطرة التي ينتهجها حزب الإصلاح على مفاصل الدولة والوظيفة العامة.
وطالب مدير عام الشرطة في المحافظة، في مذكرة، حصلت “الشارع” على صورة منها، من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أحمد الميسري، بترقية استثنائية لعدد 208 أشخاص، يحمل أغلبهم رتبة جندي، إلى رتبة ملازم ثانٍ، من المحسوبين على حزب الإصلاح في المحافظة.
وقالت المذكرة، المؤرخة في 26 /4 من العام الجاري، إن “كشف المستحقين للترقيات الاستثنائية من المنتسبين لإدارة الأمن، وكانوا قادة مجاميع قتالية، وأسسوا النواة الأولى لشرطة المحافظة”.
وأوضحت المذكرة، أن “ترقيتهم إلى رتبة ملازم تكريماً لمواقفهم الوطنية والشجاعة”.
بدوره وجه الوزير الميسري، الموالي لحزب الإصلاح، مكتبه والشئون القانونية في وزارة الداخلية، باستكمال الإجراءات بحسب المقترح المرفوع من الأكحلي، دون إخضاعه لأي إجراءات قانونية، مكتفياً فقط بالمباينة لعدم التكرار.
وبمراجعة وتدقيق للكشوفات المرفقة، تبين أن من بين المشمولين بالترقية ثلاثة من أقارب مدير الأمن الأكحلي، وأن أغلب المسجلين في الكشف من عناصر المليشيا التابعة لحزب الإصلاح بالمحافظة.
وقال مصدر أمني رفيع في تعز لـ “الشارع”، إن ما يجري وتكشفه الوثائق، عبث وفساد، لم يحصل من قبل في المؤسسة الأمنية بالمحافظة.
وأوضح المصدر، أن هذا العبث الذي يمارسه حزب الإصلاح في المؤسسة الأمنية، يتم بتواطؤ من وزير الداخلية أحمد الميسري، الموالي للحزب.
وأفاد المصدر، أن المشمولين في كشوفات الترقيات، من العناصر التابعة لحزب الإصلاح، أغلبهم من الذين تم ضمهم مؤخراً لقوام إدارة الأمن، في وقت يتم فيه تجاهل رجال المؤسسة الأمنية القدامى.
وذكر المصدر، أن الترقيات في المؤسسة الأمنية لا تمنح بهذا الشكل العبثي؛ لكنها استحقاق يتدرج فيها الفرد من الجندي إلى الرتبة التي تضمنها له سنوات الخدمة، والمؤهلات العلمية التي يتحصل عليها.
كما أوضح، أن فترة الخدمة للترقية من جندي حتى ملازم ثانٍ، من ثلاث إلى أربع سنوات، ومن ملازم أول إلى مقدم، من أربع إلى خمس سنوات، وهكذا حتى رتبة مقدم، ومن عقيد فما فوق لا تمنح إلا بقرار جمهوري من القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، وفق استحقاق فترات الخدمة والمؤهلات العلمية.
