مواطنون يشكون من توقف العمل في الطريق البحري في محافظة عدن

عدن- “الشارع”:

شكا عدد من المواطنين، في مدينة عدن، من توقف العمل في ترميم وصيانة الطريق البحري الرابط بين مديريتي المنصورة وخور مكسر، وتسببه في وقوع عدد من الحوادث، بعد أن قام مقاول المشروع بقشط طبقة الإسفلت الأولى وتركها دون استكمال العمل.

ويتعلل المقاول المنفذ للمشروع، والجهات المختصة في عدن، أن سبب توقف العمل في الطريق البحري (خط الجسر) انعدام مادة الإسفلت في المدينة.

وقال لـ “الشارع” مصدر فني في الإدارة العامة للأشغال والطرقات، إنه “كان لا بد من التريث في العمل على صيانة الطريق البحري وفتح مظاريف المناقصة التي ينفذها صندوق صيانة الطرق، تحت إشراف مباشر من الإدارة العامة للأشغال والطرق في عدن.

وأوضح أن “الاستعجال في فتح المظاريف كان بسبب إعطاء مبرر قانوني لصرف مقدم من

قيمة المناقصة للمقاول المنفذ للمشروع، وقيامه بقشط طبقة الإسفلت من الطريق وهم يعلمون (الأشغال العامة عدن، وصندوق صيانة الطرق، والمقاول) أن مادة الإسفلت لا تتوفر في عدن، وتأتي من مملكة البحرين عبر المملكة العربية السعودية، وهناك توجيهات من التحالف بوقف دخول مادة الإسفلت منذ جائحة كرونا وحتى الآن”.

وإذ أبدى المصدر استغربه من البدء بالمشروع والمادة الأساسية لا تتوفر في عدن، كشف مصدر مسؤول في الإدارة الفنية، خلال حديثه لـ “الشارع”، عن اعتزام المقاول المنفذ للمشروع بشراء شحنة مخزنة في ميناء الحاويات للبدء باستكمال العمل في الطريق البحري.

وقال المصدر، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن “المقاول المنفذ يتابع شراء شحنة إسفلت مخزونة في ميناء الحاويات، وأخذ قبل أيام عينات منها للفحص بغرض شرائها إذا وجدها صالحة للاستخدام في تنفيذ مشروع إعادة ترميم الطريق البحري القديم”.

ويعاني سائقو المركبات من تدهور الطريق البحري، وتكوّن العديد من “الحُفر” على الطريق بعد قيام المقاول بقشط مادة الإسفلت منه.

ويُموَّل المشروع من قبل صندوق صيانة الطرق، بتكلفة تبلغ ٢٢٣ مليون ريال، ويشرف على عملية التنفيذ مكتب الأشغال العامة والطرق في محافظة عدن، ويشمل صيانة وتأهيل الأجزاء المتضررة من الطريق البالغ طوله أكثر من سبعة كم، ابتداء من جولة كالتكس بمديرية المنصورة وحتى جولة فندق عدن (ريجل) بمديرية خورمكسر.

ووفقاً لتصريح سابق لمنفذ المشروع “مؤسسة الوالي للمقاولات العامة”، المهندس محمد منصور، فإن العمل في المشروع، يتضمن قشط الطبقة الإسفلتية للطريق المتآكلة، البالغ طوله 7 كيلو مترات، ومن ثم وضع طبقة إسفلتية بسمك 3 سنتيمترات.

الجدير ذكره أن وزارة الأشغال والطرقات، والإدارة العامة للأشغال والطرقات، كانتا قد وضعتا قبل عدة سنوات مشروع توسعة للطريق البحري بتكلفة بلغت 35 مليون دولار، ولم يتم العمل عليه حتى الآن.