“الشارع”- الرياض:
قال مصدر مطلع في مشاورات اتفاق الرياض، لـ “الشارع”، إن المجلس الانتقالي الجنوبي يدرس قرار العودة إلى مشاورات الرياض خلال الساعات المقبلة.
وأوضح المصدر، أن قرار عودة الانتقالي إلى مشاورات الرياض، المتوقعة، جاء عقب اجتماع حضره السفير السعودي، محمد آل جابر، اليوم، بين رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك، والوفد المفاوض للمجلس، برئاسة ناصر الخبجي.
وأفاد المصدر، أن الاجتماع توصل إلى توافقات لاستئناف مشاورات تشكيل الحكومة، وفق الآلية المزمنة، مع عملية سحب القوات العسكرية إلى خارج مدينة عدن، وفصلها في محافظة أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
وأشار إلى توافق الاجتماع على “معالجة قضايا الرواتب والمخصصات المالية، بما فيها رعاية أسر الشهداء، وعلاج الجرحى، وتسوية أوضاع المؤسسات والخدمات العامة في المحافظات المحررة، ومعالجة قضايا المتقاعدين والمبعدين العسكريين والأمنيين، وتسوية أوضاع المعلمين”.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن، مساء الثلاثاء الماضي، تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض، نتيجة لما قال إنه تزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات الحكومية في محافظة أبين، واستمرار عمليات التحشيد العسكري باتجاه الجنوب.
ووجه المجلس الانتقالي الجنوبي، حينها، رسالة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، بصفتها راعي اتفاق الرياض، بين الانتقالي والحكومة اليمنية، أكد فيها تعليق مشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ الاتفاق.
وقال بيان صادر عن المجلس الانتقالي، نشر في الموقع الإعلامي للمجلس، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، إن قرار التعليق جاء للأسباب التالية:
1ـ استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في محافظة أبين، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار المتفق عليه، حيث نفذت أكثر من 350 خرقاً موثقاً، أسفر عن سقوط أكثر من 75 بين شهيد وجريح من أبطال قواتنا المسلحة الجنوبية، منذ إعلان وقف إطلاق النار يوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2020م.
2ـ استمرار عمليات التحشيد العسكري باتجاه الجنوب، بمشاركة كبيرة لعناصر من تنظيمي القاعدة وداعش، في إطار القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في أبين.
3ـ عدم رعاية أسر الشهداء، وعلاج الجرحى، الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم من أجل قضية الجنوب والمشروع العربي.
4ـ عدم صرف المعاشات والمرتبات الشهرية لأشهر عدة، لا سيما مخصصات القطاعات العسكرية والأمنية، وتسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وكذلك موظفي القطاع المدني، وفي مقدمتهم المعلمين.
5ـ استمرار القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في استهداف المدنيين بمحافظة شبوة ووادي حضرموت والمهرة، بالتصفيات الجسدية، والقمع والاعتقالات، والإخفاء القسري، والتعذيب داخل السجون.
6ـ انهيار الخدمات العامة في محافظات الجنوب، وعدم إيجاد أية معالجات حقيقية تلامس احتياجات المواطن.
7ـ استمرار انهيار العملة، وعدم توفير سيولة نقدية في محافظات الجنوب، وتضخم أسعار السلع والخدمات، وما ترتب على ذلك من انعكاسات مأساوية على كاهل المواطن.
