متابعات:
خرج المئات من أبناء مدينة دمت، محافظة الضالع، في تظاهرة ليلية، مساء الثلاثاء، ضد مليشيات الحوثيين التي تسببت في شلّ الحركة التجارية عقب منعها تداول العملة الجديدة.
وطاف محتجون غاضبون شوارع مدينة دمت وهم يرددون شعارات منددة بتعسفات مليشيات الحوثيين، ويطالبون بإزاحة رموز الفساد الذين فرضتهم المليشيات في دمت لمصادرة أرزاق المواطنين، ونهب مدخراتهم المالية، بحجة منع تداول العملة الجديدة.
وكشف مصدر خاص لـ “صنعاء أونلاين”، أن ترتيبات تجري بإخراج مظاهرة شبيهة لتظاهرة دمت، بمدينة يريم التابعة لمحافظة إب، عقب فرض مليشيات الحوثيين قيوداً جديدة على تداول العملة الجديدة.
وندد المتظاهرون بتعسفات الحوثيين غير القانونية، برغم محاولات المليشيات قمعهم بالرصاص الحي.
ضمن سلسلة جرائم العقاب الجماعي، كانت مليشيا الحوثي قد شنت حملة مداهمات على المحال التجارية في مديرية دمت، وبدأت بمصادرة الطبعة الجديدة من العملة المحلية، واستولت على مبالغ كبيرة، محذرة من استمرار التعامل بها “لعدم قانونيتها”, حد تعبيرها.
ومديرية دمت التي تتعامل معها الحكومة الشرعية بصورة استثنائية، نظراً لحساسية مناطقها التي انقسمت ما بين أجزاء خاضعة لسيطرة الحوثيين، بينها عاصمة المديرية، وأخرى تقع في نطاق المناطق المحررة، يتسلم كامل موظفيها في القطاع التعليمي رواتبهم من طرف الحكومة.
مصادر محلية أكدت لوكالة “خبر”، أن تبعات القرار الحوثي لا تتوقف عند استهداف شريحة المعلمين وموظفي القطاع التعليمي فحسب، بل إنها تستهدف بشكل مباشر مصدر دخل 90 بالمئة من أبناء المديرية وضواحيها، الذين يعتمدون على نبتة القات.
وأضافت المصادر، أنه يتم تصدير ما يقارب نحو 90 بالمئة من نبتة “القات” إلى محافظات الضالع ولحج وعدن، وبذلك القرار تكون المليشيا قد فرضت على المواطنين سياسة التجويع عمداً.
المصادر كشفت عن مساعٍ إضافية للمليشيا من تقويض مزارعي وتجَّار القات، والاستفادة من ذلك في حصولها على محاصيله لإمداد عناصرها في الجبهات التي على حدود هذه المناطق، بينها قطاعات “مريس، الفاخر، الحُشا، الأزارق، تعز، أبين، والبيضاء”.
وتواصل مليشيا الحوثي بتنفيذ سياسة التجويع والتركيع منذ امتناعها عن صرف مرتبات المواطنين لما يزيد عن خمسة أعوام، فيما قياداتها ومشرفوها وعناصرها أصيبوا بتخمة الثراء وامتلكوا العقارات والمركبات في فترة قياسية.
