متابعات:
أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، في صنعاء، الاثنين، حكماً يقضي بإعدام ومصادرة أموال 109 مواطنين، بذريعة التعاون مع دول تحالف دعم الشرعية.
وأقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في أمانة العاصمة، الخاضعة للحوثيين، إدانة 109 أشخاص بالتهم المنسوبة إليهم، ومعاقبتهم بالإعدام تعزيراً، ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة الموجودة داخل وخارج اليمن، وفق ما نشرته وسائل إعلام تابعة للحوثيين.
واتهمت تقارير حقوقية دولية، مراراً، ميليشيا الحوثي باستخدام القضاء في مناطق سيطرتها لتصفية حسابات سياسية ضد كل من يعارض أو يقف في وجه مشروعها الانقلابي الطائفي المدعوم إيرانياً.
وسبق لميليشيات الحوثي أن عملت على مصادرة ونهب أموال مسؤولين في الحكومة الشرعية بمناطق سيطرتهم، واقتحام منازلهم، بالإضافة إلى نهب كافة المؤسسات الخاصة والعامة، وأصدرت أحكاماً مشابهة بحق عشرات البرلمانيين الذين لم يخضعوا لسلطتهم.
