عدن- “الشارع”:
قال المحامي والناشط الحقوقي، نزار سرار، إنه “تعرض للاحتجاز، على خلفية رفض قاضية في محكمة الميناء بمديرية التواهي (في مدينة عدن) بمخالفة صريحة لقانون المحاماة النافذ”.
وأضح سرور، في بلاغ صحفي، نشره على صفحته فيسبوك، أمس، أن احتجازه جاء “على خلفية رفض القاضية السير في إجراءات دعوى أحوال شخصية فسخ زواج، والتي رفضت مثل هذه الدعاوي من سابق، ولم تستكمل إجراءاتها”.
وأضاف، أن “القاضية قد استلمت ملف الدعوى بتاريخ 18 أغسطس، وحتى اليوم ترفض تحرير إشعار لنظر أول الجلسات للمدعى عليه، بحجه أنها تطلب حضور المدعية بشخصها، مع العلم أنني أملك وكالة شرعية وقانونية، تتيح لي الترافع نيابة عن المدعية، ورغم ذلك، فقد استجبت لطلب القاضية، وأحضرت المدعية، يوم الخميس، ولكن غياب القاضية حال دون استكماله للإجراءات”.
وتابع: “وعند حضوري (يوم الخميس)، لم تستجب القاضية لاستكمال الإجراءات، وقامت بطردي من مجلس قضاء المحكمة، وعند رفضي الخروج، وطلبت تحرير محضر بالطرد، وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة، أمرت القاضية بحبسي، الأمر الذي دفعني إلى تقديم شكوى لرئيس المحكمة، الذي أمر بعد نصف ساعة، بإخلاء سبيلي من الحبس”.
