فريق الخبراء يدعو مجلس الأمن إلى إحالة ملف اليمن إلى الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات

فريق الخبراء:

• حالات اختفاء قسري ارتكبها الحوثيون في صنعاء والمحور العسكري في تعز وجهات فاعلة منتمية إلى حزب الإصلاح

• نساء ورجال في صنعاء محتجزون بشكل تعسفي من قبل الحوثيين في مرافق سرية، وقضايا تعذيب مماثلة في سجن الصالح في تعز

• 259 حالة لأطفال تم تجنيدهم من قبل عدة أطراف وهذه الأرقام ليست سوى جزء يسير من حجم وطبيعة تجنيد الأطفال

• أطراف النزاع استمرت بارتكاب أعمال العنف الجنسي، وهذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك الاغتصاب والمعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية

• تجنيد قوات الأمن الخاصة في شبوة لفتيان واستخدامهم في الأعمال القتالية في أبين بين مايو ويونيو 2020م

• الأطراف المتحاربة استمرت باستهداف المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والناشطين في سعيها إلى كبح المعارضة والحد من الانتقادات

• المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء تُستخدم كأداة لقمع المعارضة وترهيب المعارضين السياسيين أو تنمية رأس المال السياسي لاستخدامه في المفاوضات

• أطراف الصراع ساهمت في تدهور الوضع الإنساني من خلال طريقة إدارة العمليات العسكرية وتعذر وصول الإغاثة الإنسانية بشكل مناسب

“الشارع”- متابعات:

اتهم فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومحور تعز العسكري، وجهات فاعلة في حزب الإصلاح، بممارسة الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، للمعارضين من الرجال والفتيان والنساء، بما في ذلك العنف الجنسي للمحتجزين، في تعز وصنعاء.

كما اتهم الحوثيين والقوات الحكومية [الموالية لحزب لإصلاح]، بتجنيد الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واستخدامهم في أعمال قتالية، وحرمانهم من التعليم، بما في ذلك استخدام المدارس للأغراض العسكرية، واستهداف الكوادر التعليمية.

وقال فريق الخبراء في تقريره الثالث الصادر، يوم الأربعاء، بعنوان “اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة” إن الفريق “حقق في حالات اختفاء قسري ارتكبتها القوات الحوثية في صنعاء، ومن قبل محور تعز التابع للقوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية، وجهات فاعلة منتمية إلى حزب الاصلاح”، حيث يتعرض المحتجزون للتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية.

وأضاف، أن الفريق “حقق في قضايا نساء ورجال في صنعاء، محتجزين بشكل تعسفي من قبل الحوثيين، في مرافق احتجاز سرية، وقضايا تعذيب مماثلة في سجن الصالح في تعز”.

وأفاد أن فريق الخبراء “حقق في حالات تعرض رجال وفتيان للتعذيب أثناء احتجازهم في سجن مأرب للأمن السياسي، من قبل الأجهزة الحكومية والأمنية التي يسيطر عليها الإصلاح هناك”، كما “حقق في حالات النساء اللواتي احتجزن من قبل الحوثيين في مرافق احتجاز سرية في صنعاء وضواحيها، بين ديسمبر 2017 وديسمبر 2019، على أساس آرائهن السياسية أو مشاركتهن في المظاهرات”.

ووثق فريق الخبراء “259 حالة لأطفال تم تجنيدهم واستخدامهم في الأعمال العدائية من قبل عدة أطراف، وتحقق من 16 حالة فردية منها”، مشيراً إلى أن “هذه الأرقام ليست سوى جزء يسير من حجم وطبيعة تجنيد الأطفال في اليمن”.

وتحقق الفريق “من حالات تجنيد قوات الأمن الخاصة في شبوة [التي يسيطر عليها حزب الإصلاح]، لفتيان واستخدامهم في الأعمال القتالية في أبين، بين مايو ويونيو 2020م”.

وجاء في التقرير، إن فريق الخبراء “حقق في حالات تجنيد الفتيان من قبل ألوية يزعم انخراط بعض أعضائها مع التحالف أو حكومة اليمن، يجند الأولاد في محافظتي تعز ولحج، وثم ينقلون إلى السعودية للتدريب، ثم يتم نشرهم على الأراضي اليمنية”.

كما اتهم فريق الخبراء الحوثيين “بارتكاب جرائم ضد المدنيين، ومن ذلك إطلاق الحوثيين لعدة قذائف هاون على السجن المركزي شمال غرب مدينة تعز، في فبراير 2020م، والقصف الصاروخي ضد مستشفى الجفرة العام، والمستشفى الميداني السعودي في محافظة مأرب، في فبراير2020م”.

وأشار فريق الخبراء إلى التحقيق في حوادث الألغام التي زرعها الحوثيون، التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وقال: “إن الأفراد يقتلون بشكل غير قانوني على أيدي أطراف النزاع”.

وتوصل الفريق إلى أن – ما أسماهم- أطراف النزاع “واصلت ممارسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري بحق المعارضين والناشطين والأطفال، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى هذه الأعمال إلى جرائم حرب، وحدد الفريق الأفراد الذين قد يكونون مسؤولين عن مثل هذه الجرائم الدولية، وأرسل هذه الأسماء سراً إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان”.

كما أشار التقرير إلى أن الأطراف المتحاربة استمرت باستهداف المدافعات عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحامين، والناشطين، في سعيها إلى كبح المعارضة والحد من الانتقادات، بما في ذلك استهداف الأقليات الدينية والاجتماعية، معتبراً الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن فئة مستضعفة خاصة.

وأوضح التقرير أن “أطراف الصراع ساهمت في تدهور الوضع الإنساني، من خلال طريقة إدارة العمليات العسكرية، وتعذرها عن تسهيل الوصول إلى الإغاثة الإنسانية بشكل مناسب”.

وقال، إن لديه أسباباً معقولة للاعتقاد بأن أطراف النزاع استمرت بارتكاب أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، التي تعتبر انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فيما لفت إلى أن هذه الأفعال قد ترقى “إلى جرائم حرب، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والمعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية”.

وفيما يتعلق باستخدام المؤسسة القضائية لقمع المعارضين، قال التقرير: “إن الفريق توصل إلى أن الحوثيين يستخدمون المحاكم لترهيب المعارضين السياسيين، ومن ذلك القضايا المرفوعة ضد 35 من البرلمانيين الموالين للحكومة الشرعية، وقضايا ضد 10 صحفيين”، بتهم كيدية، مشيراً إلى أن “المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، تستخدم كأداة لقمع المعارضة وترهيب المعارضين السياسيين، أو تنمية رأس المال السياسي لاستخدامه في المفاوضات”.

ولفت التقرير إلى “عدم وجود ضمانات للمثول أمام محكمة محايدة ومستقلة في اليمن، وأن النظام القضائي يفتقر إلى الوسائل والقدرات اللازمة لإجراء المحاكمات بطريقة تتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، داعياً مجلس الأمن إلى إحالة وضع اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات المجلس”.

وذكر التقرير أن الفريق حقق في الاحتجاز التعسفي والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي ضد الرجال والصبيان، من قبل قوات الإمارات، قبل انسحابها من اليمن، في مرفق الاحتجاز السري في قاعدة التحالف بالبريقة.

كما حقق الفريق في قذائف الهاون التي أطلقها التحالف “على سوق “الرقو” بمديرية منبه محافظة صعدة، نهاية 2019م، مشيراً إلى أن لدى الفريق أسباباً معقولة للاعتقاد بأن سلطات الأمر الواقع المتمثلة بميليشيا الحوثي، وكذلك التحالف العربي انخرطوا بمثل هذا السلوك”.

 ونوه إلى أن مثل هذه الحوادث ترقى إلى مستوى الهجمات العشوائية المحظورة بموجب القانون الدولي الإنساني.