“الشارع”- متابعات:
تواصلت، اليوم السبت، ولليوم الثاني على التوالي، جلسات المشاورات بين وفدي الحكومة ومليشيا الحوثي الانقلابية، حول ملف الأسرى والمعتقلين، التي ترعاها الأمم المتحدة، في مدينة مونترو السويسرية.
وقالت مصادر متطابقة، إن الأمم المتحدة منحت الطرفين 24 ساعة فقط، لمراجعة الكشوفات النهائية، وطرح الملاحظات قبيل الانتقال مباشرة لمناقشة الخطة التنفيذية لأكبر صفقة تبادل للأسرى والمعتقلين بين الجانبين، منذ اندلاع الحرب عام 2014، تتم تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولية.
وتشمل الصفقة الميسَّرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (في حال لم تتعثر)، إطلاق نحو 900 أسير حوثي، مقابل 520 من أسرى ومعتقلي الحكومة المعترف بها دولياً، بينهم اللواء ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس هادي.
وكان المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، أعلن، يوم أمس، انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين بشأن ملف الأسرى والمفقودين، في سويسرا.
وطبقاً للمصادر، فإن جلسات المفاوضات شهدت، في يومها الأول (الجمعة)، نقاشات مكثفة بشأن ما تم إنجازه في المشاورات السابقة، التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمَّان، العام الماضي، وكانت قد توقفت بصورة مفاجئة.
كما جرى في مفاوضات أمس، مراجعة الكشوفات الأولية للأسماء، لمعرفة من تبقى في الأسر، ومن تم الإفراج عنهم مؤخراً، ضمن وساطات محلية وقبلية منفصلة.
في السياق، قالت لجنة الصليب الأحمر، إنها على استعداد لتسهيل عودة “الأسرى والمحتجزين اليمنيين” إلى أهاليهم، بمجرد التوصل إلى اتفاق بين وفدي الحكومة والحوثيين، المجتمعين في جنيف منذ يوم الجمعة.
وأوضحت المنظمة الدولية، في تغريدة على حسابها في “تويتر”، أنها “ترحب بشدة بأية مبادرة من شأنها إحداث تغيير إيجابي طويل الأمد في حياة اليمنيين”.
وأضافت: “يسعدنا أن نرى استئناف المحادثات بين أطراف النزاع بخصوص تبادل الأسرى والمحتجزين”.
وكانت الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، قد توصلتا في جولة مشاورات عمّان، في 16 فبراير الماضي، لاتفاق ينص على الإفراج عن 1400 أسير من الجانبين على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى منه الإفراج عن 700 أسير من الطرفين، حيث يتم إطلاق سراح 450 أسيراً للحوثيين، مقابل إفراجها عن 250 تابعين للحكومة.
وتعثر تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، التي كان من المقرر إجراؤها في يونيو الماضي، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والحوثيين بالعرقلة.
وفي ديسمبر 2018، تبادلت الحكومة الشرعية والحوثيين، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثراً، كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز.
