أغلق فرع البنك المركزي اليمني في محافظة مأرب، اليوم الاثنين، كافة محال الصرافة في المحافظة، حتى إشعار آخر، بسبب قيام هذه المحال برفع عمولة تحويل الأموال بشكل جنوني وغير مسبوق، من وإلى المحافظات والمناطق المحررة.
وحصلت “الشارع” على وثيقة (مذكرة) صدرت، اليوم، عن فرع البنك في مأرب، موجهة إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة، وقضت بإغلاقها حتى إشعار آخر.
وقال مصدر مالي مطلع في مأرب لـ “الشارع”، إن إجراء فرع البنك المركزي جاء بعد أن أقدمت شركات الصرافة في المحافظة، أمس الأول، على رفع عمولات التحويلات المالية إلى 35%، في إطار المحافظات والمناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وأوضح المصدر، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن الشركات رفعت، أمس، نسبة عمولة تحويل المبالغ المالية في إطار المناطق المحررة، إلى 45%، ما دفع فرع البنك المركزي في مأرب، إلى إصدار التعميم الذي أمر فيه بإغلاق كافة محلات الصرافة في المحافظة “حتى إشعار آخر”.
وأكد المصدر، أن الشركات ومحلات الصرافة، أغلقت أبوابها منذ مغرب اليوم، بعد إشعارها من قبل مندوبين من البنك والجهات الأمنية بالمحافظة، بتعميم فرع البنك المركزي.
وكانت شركات ومحال الصرافة اتبعت هذا الإجراء في رفع عمولات التحويل إلى مناطق سيطرة الحوثيين، مرجئة أسباب ذلك إلى منع المليشيا من تداول العملة المحلية بطبعتها الجديدة في مناطق سيطرتها، ثم قامت برفع عمولة/ تكلفة التحويلات المالية في إطار المحافظات والمناطق المحررة، بشكل غير منطقي وغير مبرر.
ويعكس ذلك، غياب الحكومة عن أداء دورها، والانهيار الكبير الذي تشهده سوق النقد اليمنية، والتدهور الكبير لقيمة العملة المحلية أمام العلات الأجنبية، حيث وصلت إلى أرقام قياسية غير مسبوقة؛ حيث وصل، أمس، سعر الدولار في عدن إلى قرابة 852 ريال يمني للبيع وأكبر من ذلك للشراء، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 222 ريال يمني.
