مليشيا الحوثي تستولي على 3 مليار و413 مليون ريال و7 ملايين و75 ألف دولار و19 مليون و228 ألف ريال سعودي من 3 “شركات مساهمة”

المليشيا، في بيان صدر باسم النيابة العامة الخاضعة لسيطرتها في صنعاء:

• هذه “الأموال أودعت حسابات أمانات النيابة العامة في البنك المركزي لحين استكمال إجراءات” هذه القضايا

• تم، أيضاً، الاستيلاء على “أصول عقارية (أراضٍ ومبانٍ)” تابعة لـ “مشغل قصر السلطانة”، “تم شراؤها من قبل المتهمين وعدد من المندوبات من الأموال المتحصلة من المواطنين..”

• فيما يخص قضية ما يسمى بـ “شركة الهاني للعسل”، فقد أسفرت نتائج التحريات والتحقيقات عن ضبط خمسة ملايين و344 ألف دولار أمريكي لدى إحدى مؤسسات الصرافة

صنعاء- “الشارع”- متابعات:

أعلنت مليشيا الحوثي، في وقت متأخر من مساء أمس، عن مصادرتها مليارات من العملة المحلية، وملايين من الدولارات والريالات السعودية، من ثلاث “شركات” صادرت ممتلكاتها في البلاد.

وجاء الإعلان الحوثي في “بيان” نشرته وكالة “سبأ” للأنباء في نسختها الحوثية، منسوباً إلى النيابة العامة “بشأن تناول وسائل العديد من وسائل الإعلام بصورة مشوهة لبعض القضايا المنظورة أمام النيابة العامة، فيما يتعلق بالكيانات التي تمارس أنشطة شركات المساهمة”، كما قالت الجماعة.

وقال البيان: “نظراً لتناول العديد من وسائل الإعلام بصورة مشوهة لبعض القضايا المنظورة أمام النيابة العامة، فيما يتعلق بالكيانات التي تمارس أنشطة شركات المساهمة، فإن النيابة العامة تورد البيان الآتي:

إن إجراءات الضبط والتحقيق التي تجريها نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد المتعلقة في القضايا الخاصة بالكيانات التي تمارس أنشطة شركات المساهمة في تتبع أموال المواطنين الذين قدَّموا أموالهم إلى تلك الكيانات، وأسفرت جهود النيابة والأجهزة الأمنية على ضبط وتحريز الأموال النقدية وفقاً لما يلي:

1- فيما يخص قضية ما يسمى “مشغل قصر السلطانة”، تم ضبط وتوريد المبالغ النقدية التالية:

مبلغ (1.312.447.453) مليار وثلاثمائة واثني عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعين ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسين ريال يمني.

مبلغ (1.584.215) مليون وخمسمائة وأربعة وثمانين ألفاً ومائتين وخمسة عشر دولار أمريكي.

مبلغ (19.153.902) تسعة عشر مليوناً ومائة وثلاثة وخمسين ألفاً وتسعمائة واثنين ريال سعودي.

أودعت حسابات أمانات النيابة العامة في البنك المركزي لحين استكمال إجراءات القضية، بالإضافة إلى الأصول العقارية (أراضٍ ومبانٍ) تم شراؤها من قبل المتهمين وعدد من المندوبات من الأموال المتحصلة من المواطنين، وتم تحريز عدد من أصول ومستندات تلك العقارات ورصدها، باعتبارها سُجلت بأسمائهم وأقاربهم، بما لا يكفل أو يضمن حقوق المواطنين لعدم تسجيلها باسم ذلك الكيان المزعوم الذي قدم المواطنون أموالهم إليه”.

وأضاف البيان: “2- فيما يخص قضية ما يسمى “شركة إعمار تهامة”، فقد أسفرت نتائج تحريات الأجهزة الأمنية وإجراءات التحقيق من قبل النيابة، في ضبط وتوريد المبالغ النقدية التالية:

مبلغ (2.101.659.701) اثنين مليار ومائة وواحد مليون وستمائة وتسعة وخمسين ألفاً وسبعمائة وواحد ريال يمني.

مبلغ (146.731) مائة وستة وأربعين ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثين دولار أمريكي.

مبلغ (74.200) أربعة وسبعين ألفاً ومائتي ريال سعودي.

أودعت حسابات أمانات النيابة العامة في البنك المركزي لحين استكمال إجراءات القضية”.

وتابع البيان، المنسوب للنيابة العامة: “كما أفصح المتهم الرئيسي في تلك القضية، في تحقيقات النيابة، عن عدد من الأصول العقارية (أراضٍ) تم شراؤها باسمه وأسماء أشخاص على علاقة به من أقاربه وغيرهم، ويجري فريق الفحص والمراجعة مراجعة بيانات ووثائق القضية، ورفع تقرير بذلك، لاتخاذ القرار اللازم قانوناً بشأنها”.

وقال البيان: “3- فيما يخص قضية ما يسمى بـ “شركة الهاني للعسل”، والذي أقدم عدد من المواطنين على تقديم أموالهم للمساهمة بالعملة الأجنبية لديه بنشاط للمذكور خارج اليمن، فقد أسفرت نتائج تحريات الأجهزة الأمنية وتحقيقات النيابة عن ضبط مبلغ (5.344.259) خمسة مليون وثلاثمائة وأربعة وأربعين ألفاً ومائتين وتسعة وخمسين دولار أمريكي، لدى إحدى مؤسسات الصرافة، أودعت حساب أمانات النيابة العامة في البنك المركزي على ذمة القضية”.

وأضاف: “وتؤكد النيابة العامة بأنها ما تزال بصدد استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها، وبانتظار ما سوف تسفر عنه أعمال الخبراء من فريق الفحص والمراجعة والتحليل المالي من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والأجهزة الأمنية في نتائج فحص وتحليل عشرات الآلاف من الوثائق والمستندات لمعرفة حجم الأموال التي تم تحصيلها من المواطنين، التي قدمت إلى تلك الكيانات الغير قانونية ومعرفة مصيرها، بما يكفل استعادتها للحفاظ على أموال المواطنين ومدخراتهم، والحفاظ على الاقتصاد الوطني، والتصرف في القضية وفقاً للقانون على ضوء ما يثبت في ملف القضية”.

وتابع: “وتأمل النيابة العامة من جميع وسائل الإعلام المختلفة، أن تكون سنداً وعوناً للسلطة القضائية، ليتسنى لها القيام بواجباتها القانوني في القضايا المنظورة أمامها، وتحري الحقيقة بشفافية ومصداقية، وتقدر النيابة العامة جهود الأجهزة الأمنية والرقابية المتعاونة معها في مختلف القضايا”.

وقالت المعلومات إن “الشركات الثلاث، التي تم الكشف عنها في بيان النيابة، تنشط منذ مدة في معظم محافظات اليمن تحت مسمى (شركات الأسهم) ووقع ضحيتها آلاف اليمنيين”.

وأثار موضوع التداول بالأسهم جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، بعد تسرب عقود وهمية لمواطنين وقعوا في شرك تلك الشركات.