عدن- “الشارع”:
اتسعت أزمة المشتقات النفطية، أمس السبت، التي تشهدها مدينة عدن منذ أيام، إلى محافظات مجاورة، جراء استمرار إغلاق المعتصمين من العسكريين الجنوبيين، ميناء الزيت والحاويات، مطالبين بصرف رواتبهم الموقوفة منذ عدة أشهر.
ويطالب العسكريون الجنوبيون، المعتصمون منذ أكثر من شهرين، أمام مقر قيادة قوات التحالف في عدن بصرف مرتباتهم المتوقفة، منذ أكثر من ستة أشهر، ومستحقات أخرى متبقية من الأعوام السابقة.
وصعد العسكريون المعتصمون، في السادس والعشرين من سبتمبر المنصرم، من احتجاجاتهم، بإغلاق ميناء الزيت والحاويات وميناء عدن، مانعين الحركة فيه بشكل نهائي.
وتضاعفت أسعار الوقود في مدينة عدن، لتمتد أثار الأزمة إلى محافظتي لحج وتعز المجاورتين، رافقها انتشار واسع للسوق السوداء، التي وصل فيها سعر العشرين اللتر من البترول، في عدن، إلى نحو 20 ألف ريال، بعد أن أغلقت كافة المحطات الحكومية في المدينة، وفق ما أوردته العديد من المصادر المتطابقة.
وحذر رئيس مجلس إدارة موانئ خليج عدن محمد امزربه، في رسالة بعثها للرئيس عبدربه منصور هادي، أمس، من خطورة استمرار اغلاق الميناء من قبل المعتصمين العسكريين.
وطالب امزربه الرئيس هادي بالتدخل السريع، لفتح نشاط ميناء عدن، الذي توقف نتيجة الاغلاق، من قبل المعتصمين العسكريين الجنوبيين .
وقال: “لقد تابعنا جميع الجهات المعنية، منذ اليوم الأول، من قيام العسكريين بالاعتصام، أمام بوابات الميناء، ونوهنا إلى خطورة بقاء المعصمين أمام بوابات الموانئ، ومنع دخول الموظفين والعمال، وانسياب البضائع خروجاً ودخولاً، وها نحن اليوم عاجزين عن أداء مهامنا في مناولة البضائع وتسليمها، لتصل المستهلكين بما فيها البضائع الإغاثية والأدوية والمواد الغذائية سريعة التلف”.
وأضاف: “لقد تسبب هذا الوضع في الإساءة المباشرة لسمعة ميناء عدن الذي يعاني أصلا من ارتفاع لرسوم الشحن البحري وفرض أقساط عالية كتأمين ضد مخاطر الحرب وبهذا الاجراء ستزيد شركات النقل البحري من جبايات انتظار السفن خارج الميناء”.
ونوه امزربه، إلى أن “الأسواء من ذلك، منح الفرصة للانقلابيين، للضغط على المجتمع الدولي لفتح نشاط ميناء الحديدة”.
وقال رئيس موانئ عدن، إن “إطالة أمد هذا التوقف، يعني إطالة التعافي بعد حل المشكلة، وعليه نأمل من فخامتكم التدخل وسرعة حلها”.
وكانت شركة النفط اليمنية، في عدن، قد حمّلت الخميس الماضي، المعتصمين العسكريين مسؤولية أزمة الوقود، التي تعصف بالمدينة، ومحافظات أخرى مجاورة.
وعقب إغلاق الميناء من قبل المحتجين، أعطى المجلس الانتقالي حكومة تصريف الأعمال، مهلة حتى نهاية شهر سبتمبر المنصرم، لإيجاد معالجة شاملة لملف مرتبات منتسبي المؤسسة العسكرية، من أبناء المحافظات الجنوبية.
وخلال فترة الاعتصام، توفي اثنين من العسكريين المرابطين في مكان الاعتصام، حيث أن أغلب المشاركين في الاعتصام، من العسكريين القدامى، المنتسبين لوزارتي الدفاع والداخلية.
