محكمة الاستئناف تلزم قيادة جامعة تعز بالاعتذار لرئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس

• بعد عامين من منع نائب رئيس الجامعة حضوره اجتماعات المجلس الأكاديمي..

تعزـ “الشارع”:

ألزمت محكمة استئناف محافظة تعز، قيادة جامعة تعز، بعدم منع رئيس نقابة هيئة التدريس في الجامعة، الدكتورة ابتسام الأصبحي، من حضور اجتماعات المجلس الأكاديمي بالجامعة.

جاء ذلك، في حكم قضائي، صدر في 8 أغسطس الماضي، بعد عامين من منع الأصبحي من حضور اجتماعات المجلس، ورفعها قضية ضد قيادة الجامعة، إلى المحكمة وصولاً إلى نيابة الأموال العامة، حيث اتهمت نائب رئيس جامعة تعز للشؤون الأكاديمية، الدكتور محمد أحمد فضل العبسي، بتهديدها بكسر رجلها، في حال دخولها المجلس الأكاديمي.

وقالت مصادر مُطلعة لـ “الشارع”، إن “نائب رئيس الجامعة، أقر بالتهم المنسوبة إليه،

وقدم اعتذاره لرئيس النقابة، في قاعة محكمة الاستئناف، وتعهد بدعوتها لحضور الاجتماعات، فيما أصدرت الشعبة الجزائية الثانية، في محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبد القوي العباسي، حكمها المبني على الصلح، الذي تم برعاية رئيس وأعضاء الشعبة، باعتبار منطوق الحكم وحيثياته، في قوة السند الواجب التنفيذ”.

وقال حكم محكمة الاستئناف، الذي استلمته نقابة هيئة التدريس، الأربعاء الماضي، إن “عدم دعوة رئيس النقابة لحضور اجتماعات المجالس الأكاديمية في الجامعة، مخالف للقوانين”.

وأكد أن “الصفة النقابية الممنوحة لرئيس النقابة، بانتخابها من قبل أعضاء هيئة التدريس، وألزم قيادة الجامعة بعدم ممانعتها من ممارسة العمل النقابي، ومن ضمنه حضور المجالس التي ضمنتها نصوص قانونية، لا يمكن مخالفتها تحت أي مبرر”.

وقالت الدكتورة ابتسام الأصبحي، رئيس نقابة هيئة التدريس في جامعة تعز، أن “منعها من حضور اجتماعات المجلس الأكاديمي، وتهديدها من قبل نائب رئيس الجامعة، كان الهدف منه إزاحة الأصوات التي يستحيل على قيادة الجامعة تدجينها، لتسهيل عملية التلاعب بقرارات المجالس، بحسب المزاج والتوجيهات، وكذلك حتى يتم التعامل بانتقائية مع استحقاقات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم”.

وأضاقت، في تصريح صحفي لها، إن “اللجوء إلى القضاء، كان الهدف منه إعادة الاعتبار للعمل الأكاديمي، والحفاظ على العلاقات بين العاملين في الجامعة، وفقاً للقيم والأخلاق والقانون، الذي منح النقابات حق تمثيل أعضائها والمطالبة بحقوقهم ومتابعة قضاياهم، وذلك ما تتهرب منه قيادة الجامعة، وأن الحكم وحيثياته، يعد انتصاراً نوعياً للعمل النقابي، وقد أسدل الستار عن القضية، بالانتصار للقانون ولوائحه التنفيذية”.

وتابعت: “المؤسسة الأكاديمية اليوم، تشهد انهياراً غير مسبوق، تجسد في انتهاج نهج المحاصصة الحزبية، في تولي المناصب القيادية في الجامعة، وبرغم أن العمل الحزبي مجرم في المؤسسة الأكاديمية، بنص مواد القانون، إلا أننا نراه اليوم هو المسيطر على المشهد فيها، بل إن الأمر وصل إلى استبدال اللوائح والقوانين، في هذا الصرح الأكاديمي الشامخ، بثقافة المشائخ (التوجيهات)”.

وفيما أشاد عدد من الناشطين الحقوقيين، وأعضاء قيادات نقابية، في تعز، بحكم محكمة الاستئناف، وانتصاره للقانون، استغربوا من عدم تضمين الحكم، لعقوبة الحق العام.

وأبدى الناشطون خشيتهم تجاه قيادة الجامعة، من عدم تنفيذ الحكم القضائي، والرمي به كعادتها عرض الحائط، مستغلة شبكة علاقاتها الشخصية بمسؤولين في الجهات القضائية، ونافذين في السلطة المحلية، مؤكدين، تضامنهم الكامل ضد أي انتهاك أو إساءة أو تهديد، يطال العمل النقابي في المحافظة.